وصف بيان للمكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الحكم الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في حق الصحافيين عمر الراضي وعماد استيتو، ب”القرار الجائر”. معتبرا محاكمتهم“انتفت فيها أبسط ضمانات ومعايير المحاكمة العادلة”.
وأوضحت الجمعية الحقوقية، أن “القرار الصادر عن المحكمة وجه ضربة موجعة للقضاء المستقل وللقانون ولكافة حقوق الإنسان وخاصة الحق في حرية الرأي والتعبير والصحافة، لكونه بني على التغييب العمدي التام لمعايير وضمانات وشروط المحاكمات العادلة، ولرفض المحكمة لجميع الحجج والأدلة التي أدلى بها الضحيتان ودفاعهما”. مؤكدة على أن “سياسة القمع والترهيب والتضييق على الحقوق والحريات، لا يمكنها أن تثني المدافعين عن حقوق الإنسان على اختلاف مشاربهم عن مواصلة فضحهم لكل مظاهر الفساد والاستبداد والاستمرار في النضال من أجل الحرية والكرامة والمساواة والعدالة الاجتماعية”.
ولم يفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن تطالب بالإطلاق الفوري لسراح كافة المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم الصحافيان المستقلان سليمان الريسوني وعمر الراضي ومعتقلو حراك الريف وكل معتقلي الرأي بالمغرب.

محمد اقديم: الحاصول هو… الفقر يصوّت، والمال يحصد، والسلطة تتفرّج!
مجلس حقوق الإنسان يرصد خروقات انتخابية.. واستعمال الدين والمال والعنف في صدارة الملاحظات
بين «العدالة والتنمية» و«الأصالة والمعاصرة».. خلاف مبكر حول الحكومة المقبلة
تحالف اليسار يرفع تمثيليته البرلمانية إلى ثمانية مقاعد في انتخابات 23 شتنبر