قال بلاغ للمكتب الوطني لتنسيقية الكرامة المستقلة للأساتذة الباحثين أنه يتابع بقلق شديد مستجدات الساحة الجامعية، خاصة ما يتعلق بمشروع النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين، بعد التصريحات الأخيرة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والبلاغات الأخيرة للنقابتين التي تشير إلى اتفاق حول هذا المشروع.
ووفق ذات البلاغ، الذي توصلنا بنسخة منه، فإن المكتب الوطني لتنسيقية الكرامة المستقلة للأساتذة الباحثين، أشار إلى مضامين البيانات والبلاغات التي أصدرها منذ تأسيس التنسيقية والمحطات النضالية التي خاضها مناضلوها، والمرتبطة بصون وضمان كرامة الأستاذ الباحث عبر الزيادة في الأجر الذي ظل جامدا أكثر من اثنتين وعشرين سنة، علاوة على ما طاله من اقتطاعات خلال السنوات الأخيرة.
ولم يفت المكتب “إدانته الشديدة للتعتيم الذي تضربه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار على مشروع النظام الأساسي ونصوصه التطبيقية، وعدم إشراك الجسم الأستاذي في نقاشها، وتذكيره في هذا الشأن بالمقتضيات الدستورية ومقتضيات القانون رقم 3113 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات التي تضمن لكل المواطنين الحق في الوصول للمعلومات الموجودة في حوزة الإدارات العمومية”. مستنكرا “صمت النقابة الوطنية للتعليم العالي وانسحابها من النقاش الجامعي حول الوضعية المادية والمعنوية للأستاذ الباحث والنضال الميداني، وعدم تقاسمها مع الأساتذة الباحثين بصفة رسمية وليس عن طريق تسريبات لا تعرف مصادرها ولا خلفياتها ولا نواياها لمشروع النظام الأساسي الجديد ونصوصه التطبيقية”.
ودعا البلاغ الوزارة والنقابتين لتدارك التعتيم الحاصل عبر نشر كل مضامین مشروع النظام الأساسي الجديد ونصوصه التطبيقية لتمكين الأساتذة الباحثين من ممارسة حقهم في الاطلاع عليه ومناقشته وإبداء الرأي فيه، معبرا عن رفضه للمقاربة الفئوية والتمييزية التي يتم نهجها في التعاطي مع الملف المطلبي للأساتذة الباحثين، واستعداد تنسيقية الكرامة للتصدي لأي مشروع لا يستجيب لطموحات وانتظارات الأساتذة الباحثين.
وطالب المكتب إلى “تسطير برامج نضالية لتكسير الصمت وحالة الجمود المفروضة على الأساتذة الباحثين”، مشيرا إلى أن المكتب الوطني يتعهد بدعمها ومشاركة التنسيقية في تنفيذها. معتبرا أن “الحملة الشرسة الحالية على الجامعة المغربية مغرضة”.
