عبرت التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب، عن تضامنها مع جميع الأمهات والآباء والأولياء، ودعمها لاحتجاجاتهم السلمية والمشروعة وتشبثها بضرورة وحدة الصف النضالي الميداني على المستوى الوطني، دفاعا عن المدرسة العمومية والكرامة الكاملة والمطالب العادلة والمشروعة لنساء ورجال التعليم. مؤكدة في الآن ذاته، على عدم قبولها أيّ نظام أساسي لا يستند في مرجعيته على الأحكام العامة لظهير الوظيفة العمومية 1.58.008، وأن حل ملف النظام الأساسي لن يتم إلا عبر إحداث قطيعة تامة مع اتفاقي 18 يناير 2022 و14 يناير 2023.
وأوضحت الهيئة في بلاغ توصلنا بنظير منه، إنها متشبثة بالزيادة القطاعية في تعويضات موظفي وزارة التربية الوطنية، مستنكرة ما أسمته “محاولات الخلط بين الحوار القطاعي والمركزي، ومحاولة تسويق مفضوح للدرجة الممتازة لسلكي الابتدائي والإعدادي وأطر الدعم كأنها زيادة في الأجور”.
ونددت في السياق، بما وصفته ب “التصريحات المستفزة والمتناقضة الصادرة لبعض الوزراء والبرلمانيين، أكدت أن الحوار الحقيقي المنتج والمسؤول يبدأ بسحب النظام الأساسي وبالإشراك الفعلي للممثلين الحقيقيين للقواعد الأستاذية، دون إقصاء الإطارات المستقلة، مع ضرورة إحداث درجة جديدة للترقي.
مشددة على افتخارها ب”النجاح الباهر للخطوات النضالية التي انخرطت فيها الشغيلة التعليمية، وتنديده بما وصفه بـ”القمع والتضييق الذي تعرض له الجسم التعليمي خلال تجسيد الوقفات والمسيرات السلمية بمدن عديدة، إضافة إلى منع ندوة كانت ستنظمها التنسيقية الموحدة بمدينة طانطان”.
