كش بريس/التحرير ـ
أعلن عدد من موظفي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية الحاصلين على شهادة الدكتوراه عن إطلاق “التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية الحاملين لشهادة الدكتوراه”، بهدف توحيد جهود هذه الفئة للدفاع عن مطالبها المهنية، والمرافعة من أجل الاعتراف بمؤهلاتها العلمية وإدماجها في مسار إصلاح المنظومة الصحية.
وأكدت التنسيقية، في بيانها التأسيسي، أن هذه المبادرة تأتي في ظل التحولات التي يعرفها قطاع الصحة، معتبرة أن الإصلاحات الجارية لم تنعكس، إلى حدود الساعة، على الوضعية الإدارية والمهنية للدكاترة العاملين بالوزارة، رغم ما يتوفرون عليه من خبرات أكاديمية وبحثية يمكن أن تسهم في تطوير مجالات التكوين والبحث والتدبير والابتكار داخل القطاع.
وسجلت الهيئة الجديدة ما اعتبرته تفاوتا في معالجة ملف الموظفين الحاصلين على الدكتوراه بين مختلف القطاعات الحكومية، مشيرة إلى أن عددا من الإدارات العمومية اعتمدت إطار “أستاذ محاضر” لتسوية أوضاع دكاترتها، في حين لا يزال موظفو وزارة الصحة، بحسب البيان، خارج هذا المسار.
وترى التنسيقية أن استمرار هذا الوضع يحول دون الاستفادة من كفاءات علمية مؤهلة، ويحد من مساهمتها في دعم البحث العلمي والتأطير وصياغة السياسات الصحية، معتبرة أن ذلك لا ينسجم مع مبادئ تكافؤ الفرص وتثمين الرأسمال البشري التي ينص عليها الدستور، ولا مع أهداف تحديث الإدارة وتحسين جودة الخدمات العمومية.
وطالبت التنسيقية الوزارة الوصية بإحداث إطار “أستاذ محاضر” لفائدة موظفيها الحاصلين على شهادة الدكتوراه، أسوة بزملائهم في قطاعات أخرى، مع تمكينهم من الاضطلاع بأدوار في التدريس والتكوين والبحث العلمي والإشراف الأكاديمي والمساهمة في التخطيط والتدبير الاستراتيجي للمنظومة الصحية.
كما دعت إلى فتح حوار مؤسساتي مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية قصد التوصل إلى تسوية قانونية وإدارية لهذا الملف، بما يضمن مسارا مهنيا منصفا لهذه الفئة، ويتيح توظيف خبراتها العلمية في خدمة تطوير القطاع الصحي والارتقاء بمنظومة البحث والابتكار.
واعتبرت التنسيقية، في ختام بيانها، أن الاعتراف بالكفاءات الوطنية العاملة داخل الوزارة واستثمارها في مجالات البحث والتكوين يشكل رافعة أساسية لإنجاح أوراش الإصلاح، داعية إلى معالجة هذا الملف في إطار مقاربة قائمة على الإنصاف والاستفادة المثلى من الموارد البشرية المؤهلة.
