كش بريس/التحرير ـ
دخلت زيادة جديدة في أسعار المحروقات بالمغرب حيز التنفيذ ابتداء من منتصف ليلة الأحد إلى الاثنين، بعدما أقرت شركات توزيع الوقود رفع سعر لتر الغازوال والبنزين الممتاز بدرهم واحد، في خطوة أعادت إلى الواجهة النقاش حول استقرار سوق المحروقات، وقدرة الأسر والقطاعات الإنتاجية على تحمل كلفة الزيادات المتتالية.
وبموجب التسعيرة الجديدة، ارتفع سعر لتر الغازوال في عدد من محطات الوقود إلى حوالي 14.32 درهما، فيما بلغ سعر البنزين الممتاز نحو 15.23 درهما، مع استمرار تفاوت الأثمان بين مختلف شبكات التوزيع تبعا للمناطق وتكاليف النقل والخدمات اللوجستية.
ورغم أن الزيادة جاءت أقل من التوقعات التي راجت خلال الأيام الماضية، والتي تحدثت عن رفع الأسعار بأكثر من درهمين للتر، فإنها لم تبدد حالة القلق التي سادت السوق، بعدما دفعت تلك المعطيات المتداولة عددا كبيرا من مستعملي السيارات إلى التهافت على محطات الوقود نهاية الأسبوع، في محاولة لتفادي الزيادة المرتقبة. غير أن غياب أي تسعيرة جديدة ليلة الجمعة، واستمرار العمل بالأسعار السابقة، خلق حالة من الارتباك وعدم اليقين، قبل أن تتوصل المحطات، مساء الأحد، بإشعارات رسمية تقضي بتطبيق الزيادة الجديدة.
وتكشف هذه التطورات عن هشاشة التواصل داخل سوق المحروقات، حيث أصبح تداول المعطيات غير الرسمية قادرا على التأثير المباشر في سلوك المستهلكين، وإحداث اختلالات ظرفية في الطلب، في ظل غياب آليات تواصل استباقية توضح مسار مراجعة الأسعار وتوقيتها، وهو ما ينعكس سلبا على ثقة المواطنين في شفافية السوق.
ولا تقتصر تداعيات هذه الزيادة على كلفة التنقل الفردي، بل تمتد إلى مختلف حلقات النشاط الاقتصادي، بالنظر إلى المكانة المحورية التي يحتلها الوقود في منظومة النقل والإنتاج والتوزيع. فارتفاع أسعار الغازوال، الذي يمثل العمود الفقري لحركة نقل البضائع والمسافرين، يضع قطاعات واسعة أمام ضغوط إضافية قد تترجم، خلال الأسابيع المقبلة، إلى زيادات في أسعار عدد من السلع والخدمات، بما يعمق الضغوط التضخمية التي تواجهها الأسر المغربية.
ويأتي هذا التطور في سياق يتسم باستمرار الجدل حول آليات تسعير المحروقات بعد تحرير القطاع، إذ تتجدد، مع كل مراجعة للأسعار، المطالب بتعزيز الشفافية وربط الأثمان المحلية بصورة أوضح بتقلبات الأسواق الدولية، مع تمكين الرأي العام من فهم العوامل المؤثرة في تحديد الأسعار، سواء تعلق الأمر بكلفة الاستيراد أو الضرائب أو هوامش التوزيع.
وفي ظل هذه المعطيات، تبدو الزيادة الأخيرة أكثر من مجرد تعديل دوري للأسعار، إذ تعكس استمرار حساسية سوق المحروقات تجاه المتغيرات الاقتصادية والتجارية، وتؤكد أن أي ارتفاع جديد في أسعار الوقود لا يقف عند حدود محطات التوزيع، بل يمتد أثره إلى القدرة الشرائية للأسر، وتكاليف الإنتاج، ومعدلات التضخم، بما يجعل ملف المحروقات أحد أكثر الملفات الاقتصادية ارتباطا بالاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في المغرب.
