(كش بريس/ سيدي رحال) ـ عادت بعض عناصر الدرك الملكي بسرية مركز سيدي رحال بقلعقة السراغنة، إلى التضييق على العديد من المواطنين، إن على مستوى إقامة سدود قضائية فردية، بنواحي جماعتي زمران الرشقية والغربية، أو سيدي رحال المركز ونواحيه. أو بامتناع هذه العناصر من واجب منح شهادات سكنى لمن يطلبها.
وحسب مصادر مطلعة، ووفق شكايات توصل بها موقعنا، فإن عناصر الدرك بسيدي رحال التابع لإقليم قلعة السراغنة، لا يتركون مناسبة، دون إهانة المواطنين، حيث يعمد بعضهم، إلى توقيف كل الدراجات النارية والهوائية، والسيارات الشخصية المعروفة أصحابها، في تقاطعات طرقية كثيرة على مستوى المركز والجماعات القروية المذكورة، دون وازع قانوني ولا أخلاقي.
ويشتكي مواطنون يستعملون الطرق المؤدية لزمران ونواحيها، من عناصر الدرك، الذين لا يجدون مانعا في التضييق على حرية التنقل، واستعمال ناقلات بشكل قانوني، مع ما يفضي في الكثير من الأحيان إلى تصادمات وخلافات، يكون فيها المواطن الضعيف هو الضحية، بحكم سلطة العناصر إياها والشطط في استعمالها، وفق ما حصلت عليه “كش بريس”.
ومما يزيد الطين بلة، هو نزوع هذه العناصر الدركية بمركز سيدي رحال، إلى رفض القيام بمسؤولية إنجاز شواهد السكنى لطالبيها من المواطنين، الوافدين من دواوير متفرقة، من ذات المنطقة، والتي غالبا ما تقابل بالامتناع دون أسباب، مع أن القانون يحدد زمن منحها مجانا.
وحسب شكايات توصلت بها “كش بريس” مؤخرا، فإن مواطنين يشتكون من سوء معاملة عناصر سيرية الدرك بسيدي رحال، “حيث لا نجد من يصغي لمطالبنا، كما أنه أصبح واجبا تقديم رشوة من أجل إنجاز شهادة السكنى، تلك الوثيقة المجانية التي يتماطل الدركيون في تقديمها للمواطنين، ضاربين عرض الحائط التوصيات الداعية لتبسيط الإدارة وخدمة الصالح العام”، حسب تعبير الشكاية التي نتوفر على نسخة منها.
هذا وأكد مواطنون لموقعنا، تعرضهم للتهديد والوعيد من قبل عناصر الدرك المعنيين، مطالبين بتصحيح الوضعية، وتطبيق القانون والضرب على أيدي كل من خولت له نفسه، الاستهزاء بالقانون واحتقار المواطنين.
هذا وكانت “كش بريس” قد فضحت مجموعة من الحالات التي تعرض فيها مواطنون بسيدي رحال وجماعة زمران، للإهانة والسب والشتم والاحتقار من قبل الدرك المذكور، بعضها دخل ردهات المحاكم، دون نتيجة تذكر.
للإشارة فإن “كش بريس” ستواصل نشر رسائل المواطنين وشكاياتهم، كما أنها ملتزمة بالتواصل مع الجهات المعنية لأجل إنفاذ القانون، على أنها لن تألو جهدا في التحقيق الصحافي النزيه والمحايد، في كل القضايا التي تتوصل بها، من قبل من يشتكون شطط درك سيدي رحال واستغلالهم بساطة الناس وقلة ذات اليد والحيلة، إلى أن تتحقق العدالة، إن عاجلا أو آجلا.
ويناشد مواطنو دائرة سيدي رحال، السيد قائد الدرك الملكي الجنرال دوديفزيون محمد هرمو، أن يفتح تحقيقا في هذه النوازل، والاطلاع على شكايات المواطنين التي يتم إرسالها عبر السلالم الإدارية المعنية، محليا وجهويا ووطنيا، وأن يعيد إلى المنطقة (سيدي رحال قلعة السراغنة) سلمها وأمنها وعزة وكرامة أهلها، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
