كش بريس/التحرير ـ جددت اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة انتقاداتها لما وصفته باستمرار الغموض الذي يحيط بتدبير المرحلة الانتقالية لإصلاح منظومة التكوين الطبي والصيدلي، مطالبة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بالكشف عن الآليات العملية المعتمدة لتنزيل الإصلاح، وتوضيح انعكاساته على المسارات الدراسية للطلبة.
وأوضحت اللجنة، في بيان، أن الانتقال من سبع إلى ست سنوات في تكوين الأطباء، بالتوازي مع تقليص مدة التداريب الاستشفائية الخارجية من ثلاث سنوات إلى سنتين، يثير، بحسبها، أسئلة جوهرية حول مدى قدرة المنظومة الجديدة على ضمان التكوين والكفاءات المطلوبة، خصوصا في ظل محدودية البنيات الجامعية والاستشفائية المتاحة للتدريب.
وتزداد تعقيدات المرحلة الانتقالية، وفق اللجنة، مع تداخل مسارات دفعات 2023 و2024، إذ ما يزال طلبة دفعة 2023، على وجه الخصوص، يواجهون حالة من عدم الوضوح بشأن كيفية استكمال مسارهم الدراسي، والوحدات التي قد يكونون مطالبين باستدراكها أو إعادة اجتيازها في إطار الانتقال إلى النظام الجديد.
ودعت اللجنة المجالس المحلية لكليات الطب وطب الأسنان والصيدلة إلى التنسيق مع عمداء المؤسسات الجامعية، وعقد اجتماعات عاجلة تفضي إلى وضع تصور موحد وواضح لتسوية الملفات العالقة، محذرة من تحميل الطلبة وحدهم كلفة تدبير مرحلة انتقالية تفرضها إصلاحات مؤسساتية.
وفي ما يتعلق بتكوين أطباء الأسنان والصيادلة، نبهت اللجنة إلى أن الارتفاع المتواصل في أعداد الطلبة لم يواكبه، بالقدر الكافي، توسع في البنيات والتجهيزات ومرافق التدريب، وهو ما قد ينعكس سلبا على جودة التكوين. وسجلت، في هذا السياق، استمرار اختلالات مرتبطة بالبنيات الاستشفائية، من بينها غياب مراكز استشفائية متخصصة لدى بعض كليات طب الأسنان، فضلا عن تعثر مشاريع لإحداث بنيات مماثلة منذ سنوات.
وشددت اللجنة على أن إصلاح التكوين الطبي لا يمكن اختزاله في مراجعة عدد سنوات الدراسة أو إعادة تنظيم المسارات الأكاديمية، مؤكدة أن جودة الطبيب والصيدلي وطبيب الأسنان ترتبط أساسا بمدى توفر فرص حقيقية للتدريب السريري والتطبيقي، وبقدرة المؤسسات على تمكين الطلبة من اكتساب الكفاءات المهنية الضرورية قبل الانتقال إلى سوق الشغل وممارسة المهنة.
كما أثارت اللجنة ما راج بشأن مزاعم تسريب مواضيع المباراة المشتركة للولوج إلى كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان العمومية، مؤكدة أنها لا تتخذ موقفا مسبقا من نتائج أي تحقيق محتمل، لكنها طالبت بالتحقق من حقيقة هذه المعطيات، وصون نزاهة المباراة وضمان شروط الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين.
وطالبت اللجنة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بعقد اجتماع عاجل معها، لتقديم توضيحات دقيقة بشأن مسارات المرحلة الانتقالية، وتسوية وضعيات الطلبة العالقة، وضمان تكافؤ الفرص وجودة التكوين. وأكدت أن الحوار يظل خيارها المفضل، شريطة أن يستند إلى الوضوح والشفافية وتحمل المسؤولية المؤسساتية.
وخلصت اللجنة إلى أن مستقبل التكوين الطبي والصيدلي لا يحتمل استمرار الضبابية، معتبرة أن نجاح الإصلاح يمر عبر قرارات واضحة وآليات تنفيذية دقيقة تراعي حقوق الطلبة، وتضمن جودة تكوين الأجيال المقبلة من الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان.
