كش بريس/التحرير ـ سعى المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي إلى احتواء الجدل الذي رافق اختيار وكلاء اللوائح الخاصة بالانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر 2026، مؤكدا أن مختلف مراحل الانتقاء تمت في احترام تام للمقتضيات التنظيمية والقانونية للحزب، مع الحفاظ على استقلالية الفروع والأقاليم في تدبير مساطر الترشيح.
وأوضح الحزب، في بلاغ توضيحي، أن القيادة السياسية واكبت اجتماعات عدد من الهياكل الترابية دون التدخل في مخرجاتها، حيث جرى الحسم في بعض الترشيحات عبر التصويت الديمقراطي، وفي أخرى من خلال التوافق، مع ضمان حرية المناضلين والمناضلات في اتخاذ قراراتهم بعيدا عن أي توجيه مركزي.
وفي ما يتعلق بدائرة الرباط المحيط، أكد البلاغ أن المجلس الإقليمي للحزب صادق، خلال اجتماعه المنعقد في الرابع من يوليوز الماضي، على ترشيح فاروق المهداوي وكيلا للائحة، قبل أن يعتمد المكتب السياسي هذا الاختيار استنادا إلى القوانين الداخلية والمساطر المنظمة للترشيحات.
غير أن الحزب أقر، في المقابل، بأنه تابع بانشغال قرار التشطيب على اسم المهداوي من لوائح الترشيح، مبرزا أن هذا الأخير كان قد حصل على التزكية قبل أشهر، في إطار قرار الحزب خوض الانتخابات ضمن تحالف اليسار الاشتراكي الموحد.
وأوضح المكتب السياسي أنه، عقب هذا التطور، عقد اجتماعا استثنائيا انتهى إلى تثبيت عمر بنجلون وكيلا للائحة، مستندا في ذلك إلى اعتبارات تنظيمية وسياسية، أبرزها مسؤوليته ككاتب إقليمي للحزب بالرباط، وعضويته في المجلس الوطني، فضلا عن حضوره داخل لجنة تنسيق قطاع المحامين.
ورفض الحزب ما اعتبره محاولات التشكيك في شرعية القرار المتخذ بشأن دائرة الرباط المحيط، مؤكدا عدم وجود أي سند سياسي أو تنظيمي يبرر الاحتجاج على اعتماد المرشح الجديد.
واعتبر المكتب السياسي أن استمرار هذا الجدل قد ينعكس سلبا على الأداء الانتخابي للحزب، محذرا من احتمال تأثيره على حظوظ مرشحة اللائحة الجهوية للنساء بجهة الرباط سلا القنيطرة، سعاد رفيقي، نتيجة ما قد يسببه من تشتت للأصوات داخل القاعدة الانتخابية للفيدرالية.
وفي ختام بلاغه، شدد حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي على أن جميع القرارات التنظيمية تبقى قابلة للطعن عبر الآليات المنصوص عليها في النظام الداخلي، داعيا مناضلاته ومناضليه إلى تغليب وحدة الصف، والالتفاف حول المشروع السياسي للحزب، ومواصلة التعبئة استعدادا للاستحقاقات التشريعية المقبلة.
