كش بريس/ التحرير
قال عمر احرشان، عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان، أستاذ علم السياسة والقانون الدستوري بجامعة القاضي عياض بمراكش، “إذا أراد وزير الصحة أن يكون منسجما مع منطقه فأولى له تعميم المعيار الكمي على كل شيء، ومنه أن الأقلية التي شاركت في الانتخابات، أفرزت حكومة أقلية يجب أن لا تفرض رأيها على الأغلبية غير المشاركة”. مؤكدا على أن “حكومة الأقلية يجب ألاّ تفرض قراراتها على أغلبية الشعب”.
وأوضح أحرشان أن “كلام وزير الصحة عنصري، وتقسيمه للمغاربة على أساس التلقيح من عدمه فتنة، واستدلاله بمقاصد الشرع تعسف وفي غير محله”.
واستنتج القيادي في العدل والإحسان أن “هناك مشكلة كبيرة في قرار إجبارية جواز التلقيح بدليل هذا الاعتراض الواسع على فرضه وسط جل الفئات وفي كل المناطق. لذلك وجب التراجع عنه بكل شجاعة لأن التمادي في الخطأ والتطرف في تبريره مصيبة ولا تزيد إلا في مراكمة الأخطاء”.
مستطردا أن “البحث عن شماعة لتعليق أخطاء الحكومة والسلطات، أصبح لعبة ممجوجة وأسطوانة مشروخة يفهمها الداخل والخارج”. ومحذرا “احذروا تقسيم المغاربة إلى فسطاطين فإنكم تشرعون لنظام أبارتهايد من حيث تدرون أو لا تدرون”.
