حث وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، الجماعات الترابية التي تعاني من صعوبات مالية في تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها، إلى التوقيع مع الأطراف المعنية على “اتفاق بالتراضي” من أجل تقسيم أداء هذه الأحكام على أشطر.
وأكد وزير الداخلية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اأمس الثلاثاء، أن وزارة الداخلية تحرص على مواكبة الجماعات الترابية من أجل تدبير أمثل لماليتها ولأداء النفقات الإجبارية.
وشدد ذات المتحدث، على “أنه يتم تذكير الجماعات الترابية من خلال دورية إعداد وتنفيذ الميزانية لسنة 2023، بضرورة عقلنة وترشيد نفقاتها والوفاء بالتزاماتها المالية خصوصا الإجبارية والتي تتضمن تنفيذ الأحكام القضائية”، مذكرا بأن وزارته استجابت لطلبات مجموعة من الجماعات الترابية من أجل منح حصص دعم لمساعدتها على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه شركائها.
كما أبرز لفتيت، أنه تم تقديم الدعم المالي خلال هذه السنة وذلك لتمويل نفقات الإجبارية وموازنة ميزانية الجماعات الترابية التي تعاني من عجز بمبالغ سنوية تتجاوز 800 مليون درهم، مضيفا أن عدد الجماعات المستفيدة قد بلغ في 2022 قرابة 370 جماعة.
