أدلى مجلس المنافسة، برأي جديد في مسألة وضعية المنافسة داخل السوق الوطنية للرعاية الطبية المقدمة من لدن المصحات الخاصة والمؤسسات المماثلة لها بالمغرب.
وحسب قرار أصدره المجلس، اطلعت “كش بريس” على نظير منه، فإن “قراره عدد 18/ق/2022 المؤرخ في 14 مارس 2022، اتخذ مجلس المنافسة مبادرة الإدلاء برأي بهدف التحقيق ودراسة وافتحاص وضعية المنافسة داخل السوق الوطنية للرعاية الطبية المقدمة من طرف المصحات الخاصة والمؤسسات المماثلة لها”.
وأكد المجلس، على أن هذا القرار “يأتي على ضوء تفعيل إصلاحات كبيرة ذات صلة بقطاع الصحة بالمغرب، وفي سياق تعميم نظام التأمين االإجباري الأساسي عن المرض بحلول نهاية سنة 2022”.
وأضاف المجلس أن المغرب، عمل على مدى العقود الماضية، على إصلاح قطاعه الصحي، لا سيما عن طريق إحداث أنظمة التغطية الصحية الأساسية، كما يتضح من خلال إدراج نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض سنة 2005 وتعميم نظام المساعدة الطبية (راميد) سنة 2012.
مشددا على أن تقديم اقتراح دراسة الدينامية التي تعرفها هذه السوق وتأثيرها على المنافسة على مستوى القطاع المعني، وانكب بالتالي على تحليل الإطار التشريعي والتنظيمي الذي يؤطره، وتقديم بنية السوق، لاسيما العرض والطلب ومستوى التركيز، ودراسة وضعية المنافسة داخل السوق المذكورة ونظامتها، فضلا عن تحليل عينة من التجارب الدولية في مجال أسواق الرعاية الطبية المقدمة من طرف المؤسسات الخاصة.
وانطلاقا من التشخيص المنجز والإكراهات التنافسية المرصودة، اقترح المجلس توصيات بهدف تحفيز المنافسة في هذه السوق وتعزيز نموها، بشكل يمكن هذا القطاع من الاضطلاع بدوره بالكامل في تعزيز قدرات الرعاية الطبية بالمملكة، والتي أضحت أحد الشروط الحتمية لإقلاعه الاقتصادي.
وفي إطار التحقيق في هذا الرأي، كلف مجلس المنافسة مكتب دراسات من أجل إجراء بحث ميداني شمل عينة مكونة من 30 مصحة خاصة و10 مؤسسات مماثلة، موزعة في مجموع التراب الوطني.
في ما يلي الخلاصات الرئيسية لرأي المجلس حول وضعية المنافسة داخل السوق المغربية للرعاية الطبية المقدمة من لدن المصحات الخاصة والمؤسسات المماثلة لها بالمغرب:
– المصحات الخاصة جهات فاعلة رئيسية في سوق الرعاية الطبية؛
– التوزيع الجغرافي للمصحات الخاصة في المغرب غير متكافئ وغير متوازن؛
– وجود غموض يلف سوق الرعاية الطبية المقدمة من قبل المصحات الخاصة؛
– غياب إطار قانوني معني بالمصحات الخاصة وتقادم النصوص التشريعية والتنظيمية المؤطرة له؛
– المصحات الخاصة غير الهادفة إلى الربح: قوة دافعة للنهوض بسوق الرعاية الطبية المقدمة من قبل المصحات الخاصة؛
– تحديث تدريجي لأنماط تدبير المصحات الخاصة: في اتجاه إرساء نموذج المستشفى الخاص؛
– معاناة جل المصحات الخاصة من ضعف رؤوس الأموال؛
– انفتاح سوق الرعاية الصحية المقدمة من قبل المصحات الخاصة وارتفاع جاذبيته؛
– استمرار حواجز الدخول إلى سوق الرعاية الطبية المقدمة من قبل المصحات الخاصة.
