محامو مراكش يحتجون ضد مضامين مشروع المسطرة المدنية الذي اقترحته وزارة العدل

(كش بريس/ التحرير) ـ كدأب باقي هيئات المحامين على مستوى المملكة، نظمت اليوم الأربعاء، ببهو محكمة الاستئناف بمراكش، وقفة احتجاجية لهيئة المحامين بمراكش، تنديدا بمضامين مشروع المسطرة المدنية الذي اقترحته وزارة العدل.

ورفع محامو المدينة الحمراء، الذين وقفوا بالعشرات يرددون عبارات الإقصاء المتعمد وعدم إشراكهم في تنزيل المشروع. علاوة على رفع لافتات ورقية تحمل عبارة “شرعنة التمييز بين المواطنين فيما بينهم وبين الإدارات”.

وعبر المحامون عن استيائهم من خطوة وزارة العدل، معتبرين إياها ماسة بحق المواطن في الولوج المستنير للعدالة وبرسالة الدفاع، داعين إلى إسقاطه وإشراك المحامين في صياغته.

ولم يفوت المحتجون، التنبيه إلى واقع نكوص العديد من مشاريع القوانين، سواء المسطرة المدنية أو الجنائية، بتغييب رسالة الدفاع عن تدبيرها التشريعي والاقتراحي، مثلما هو الحال بالنسبة لجمعية هيئات المحامين، التي سبق وأن عبرت عن استعدادها “لكل حوار مسؤول يفضي إلى تجويد النصوص القانونية وتجاوز أزمة التشريع في احترام تام لمقتضيات الدستور”.

وتأتي خطوة احتجاجات المحامين، كرد من قبل “أصحاب البذلة السوداء” على مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، الذي جرى التصويت عليه في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب.