عبر المكتب الإقليمي للجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب -فرع شيشاوة- عن “رفضه المطلق لما أسماه ب”التكليفات التعسفية التي طالت مديرات ومديري السلك الابتدائي، والتي تم تنزيلها بشكل عمودي وسلطوي لتصدير أزمة نقص الموارد البشرية، مما انعكس سلبا على جل المؤسسات التعليمية بالإقليم”.
وقال بيان للجمعية، توصلت “كش بريس” بنسخة منه، أنه “في إطار متابعته للأوضاع التعليمية بالإقليم عموما، وأوضاع الإدارة التربوية خاصة، عقد المكتب الإقليمي للجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب -فرع شيشاوة- اجتماعا يوم الأربعاء 05 يناير 2022، وذلك لمناقشة الأوضاع المزرية التي تتخبط فيها الإدارة التربوية بالإقليم”.
وواصل البيان “فرغم النقص الكبير في الموارد البشرية، والنقص الحاد في وسائل العمل، استطاع نساء ورجال الإدارة التربوية بالإقليم، تأمين دخول مدرسي ناجح بكل المقاييس، عبر انخراطهم الجاد والمسؤول في جل العمليات التدبيرية، رغم تزامنها مع بعض، إلا أن كل هذه المجهودات قوبلت بنكران وجحود المديرية الإقليمية ممثلة في مصلحة الشؤون الإدارية والمالية، والتي أجهزت على كل الحقوق والمكتسبات”.
ووفق ما ذكر عبر المكتب ” عن تضامنه اللامشروط مع نضالات كل نساء ورجال الإدارة التربوية، ونندد بسياسة التسويف والمماطلة التي تنهجها الوزارة في التعامل مع ملف الإدارة التربوية”. رافضا ” بشكل مطلق التكليفات التعسفية التي طالت مديرات ومديري السلك الابتدائي، والتي تم تنزيلها بشكل عمودي وسلطوي لتصدير أزمة نقص الموارد البشرية، مما انعكس سلبا على جل المؤسسات التعليمية بالإقليم”.
ولم يخف البيان امتعاضه “من سياسة التسويف والمماطلة والأعذار الواهية التي تواجهنا بها مصلحة الشؤون الإدارية والمالية، كلما تمت الـمطالبة بالتعويضات الجزافية للسنة الماضية، والتي لازالت عالقة إلى غاية اليوم”.
منبها “لسياسة فرض الأمر الواقع والتدبير الأحادي للصفقات الخاصة بالإدارة التربوية من لدن نفس المصلحة، رغم التزامها سابقا باشراك مكتب الجمعية في كل الصفقات التي تهم الإدارة التربوية”.
وقال المكتب الوطني إن “استمرار معاناة جل المؤسسات الابتدائية بالإقليم من توقف الربط بشبكة الانترنيت لأزيد من سنتين، مما يعمق مشاكل التدبير الإداري اليومي خصوصا في شقه المعلومياتي (برانم تيسير، مسار، مسير، شواهد المغادرة، الشواهد المدرسية…)، مستغربا “من سياسة المطالبة بالواجبات دون توفير أدنى وسائل العمل الخاصة بها، حيث تتم المطالبة بإنـجاز عدة عمليات في وقت واحد وبسرعة مع علم المديرية مسبقا بكون جل المؤسسات الابتدائية بالإقليم لا تتوفر على أبسط وسائل العمل الضرورية لإنـجاز المطلوب”.
كما أن “سياسة القمع والترهيب، يضيف بيان الجمعية، التي عادت المديرية لممارستها على السيدات والسادة رؤساء المؤسسات التعليمية، عبر لجن تفتيشية كيدية، تنتصر للجميع بما فيهم الغرباء عن المؤسسات التعليمية، وتقزم دور رؤساء المؤسسات التعليمية رغم تضحياتهم الجسام (آخرها لجنة الإطعام إلى م/م السعديين..)”، بالإضافة إلى “ضعف وانعدام تواصل بعض موظفي المديرية مع مديري المؤسسات التعليمية، بل مخاطبتهم بطرق مستفزة واستعلائية، تهدف ترهيبهم وتصدير المشاكل نحو المؤسسات التعليمية عوض البحث عن حلول حقيقية لتلك المشاكل لأنها من صميم اختصاصاتهم (المسؤول عن المطعم المدرسي، المسؤول عن مكتب التجهيز وتدبير المخزون، رئيس مصلحة الموارد البشرية..)”.
وعبر المكتب عن شجبه “لسلوكيات بعض المحسوبين على هيئة التأطير والمراقبة بالسلك الابتدائي، والذين تجاوزوا اختصاصاتهم عبر رفض التوقيع على التنظيمات التربوية للمؤسسات التعليمية (دائرة سيدي المختار) بداعي عدم ادراج رؤساء هاته المؤسسات لأنصاف أيام راحتهم الأسبوعية”. و”لسياسة التقشف وتغييب كل وسائل العمل التي تطال السلك الابتدائي بالمديرية دونا عن مديريات الجهة، (غياب حراس الأمن، انعدام أعوان النظافة، غياب التعويض عن الامتحانات…)”.
واستغرب ذات البيان “لعدم التوصل لغاية اليوم: بالعدة المكتبية، العدة الخاصة بالأساتذة، مواد التنظيف، مواد التعقيم (رغم الجائحة).. والموسم الدراسي شارف على منتصفه”.
ودعا المكتب الإقليمي، كل المديرات والمديرين إلى تقديم طلبات الإعفاء من مؤسسات غير مؤسساتهم الأصلية، كما يعلن للجميع أنه سيتخذ خطوات نضالية حاسمة، لاسترداد حقوق كل مديرات ومديري التعليم الابتدائي بالإقليم إن لم تبادر المديرية الإقليمية ممثلة بالمصالح المختصة لحل المشاكل المسطرة أعلاه”. مناشدا “السيدات والسادة المديرين بالإقليم إلى الالتفاف حول جمعيتهم، والاستعداد التام لكل الخطوات النضالية المزمع تسطيرها قريبا دفاعا عن المنظومة التربوية وعن حقوقنا المشروعة”.
