كشفت الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم بالمغرب، عن أن الأسباب الحقيقية وراء غلاء الدجاج، هي احتكار شركات محدودة لإنتاج الفلوس والأعلاف، ورفعها للثمن الذي ليس في متناول المربي الصغير والمتوسط، في غياب تام لأي تدخل للجهات الوصية على القطاع.
وانتقدت الجمعية، في بيان مشترك وقعه إلى جانبها كل من العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، والنقابة الوطنية الفلاحية المستقلة لقطاع الدواجن، وجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، توصلنا بنظير منه، الإقصاء والتمييز الذي تعرض له مربو دجاج اللحم الصغار، وتهميشهم في الدعم المرتبط بمخطط المغرب الأخضر، داعين إلى التدخل الفوري والعاجل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه فيما يخص وضعية المربيين الصغار والمتوسطين والمهنيين بقطاع الدواجن.
وحذر الموقعون على الوثيقة، التي أعقبت يوما تشاوريا، من أن برنامج المغرب الأخضر، خصص لقطاع الدواجن 850 مليون درهم، لكن تم إقصاء أكثر من 95 % من المشتغلين في هذا القطاع، مشيرين إلى الخسائر التي تكبدها المربون خلال عشر سنوات في الفترة من 2010 إلى 2020 قبل إعلان إفلاس أغلبهم، حيث تجاوزت 530 مليار سنتيم، الأمر الذي دفع بإفلاس حوالي 250 الف مهني و مربي، ما يعني أن حوالي 250 الف أسرة فقدت مصدر رزقها.
وطالب المصدر ذاته، بفتح تحقيق من طرف المجلس الأعلى للحسابات لتقييم المخطط الأخضر الفاشل الذي لم يحقق الأمن الغذائي رغم صرف حوالي150مليار درهم، وكذا بالبحث و التقصي فيما يخص طريقة صرف الدعم العمومي لقطاع الدواجن والاحتكار والمضاربات التي أدت إلى تشريد أكثر من 250الف مهني ومربي و أسرهم.
وأكدت الهيئات الموقعة، على ضرورة تحمل الحكومة مسؤوليتها من أجل ضمان سعر معقول لا يتجاوز 15درهما للكيلوغرام عوض 30 درهما، مستنكرة ما تروجه الحكومة على أن الغلاء سببه مخلفات حرب أوكرانيا والوضغية الاقتصادية و المالية الدولية، في حين أن الأمر داخلي يتعلق بالأساس باستمرار الريع والامتيازات وغض الطرف عن المضاربين والوسطاء بقطاع المحروقات و القطاع الفلاحي عامة.
