(كش بريس/خاص) ـ أعلنت اللجنة الوطنية لمربيات ومربي التعليم الأولي، عن رفضها لكل مقومات التدبير المُفوَّض بالتعليم الأولي، مطالبة وزارة التربية الوطنية بالإدماج الفوري لكل العاملين في هذا القطاع في الوظيفة العمومية، ورفع كل أشكال التهميش والإقصاء والتضييق على الحريات النقابية.
وأبرزت اللجنة الوطنية للمربيات والمربين، في بلاغ توصلنا بنظير منه، أنها ترصد استمرار مختلف أشكال الهشاشة والتهميش والاختلالات، من قبيل الارتجال والعشوائية وتعدد المتدخلين الذي يطبع هذا القطاع الحيوي، وحرمان المربيات والمربين من الأجور لشهور طويلة.
كما سجلت ذات الهيئة، تكريس استغلال طاقات المربيات والمربين والتضييق على الحريات النقابية في ظل واقع الهشاشة التي يتميز بها التعليم الأولي “العمومي”، واستمرار الدولة وحكومتها، عبر وزارة التربية الوطنية في نهج نفس سياسة سابقاتها من خلال تدبير هذا القطاع عن طريق تفويض التسيير لجمعيات ومؤسسات كشكل آخر للتعاقد المفروض على العاملات والعاملين بالتعليم الأولي بدل الاستجابة لمطلب الإدماج في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.
وأعربت اللجنة ذاتها، عن انتقادها استمرار تماطل الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية تجاه الواقع المزري الذي تعيشه فئة المربيات والمربين من خلال الإبقاء على وضع القهر والحرمان من الأجور الهزيلة أصلا ولمدد طويلة، تحت رحمة جمعيات مدنية تستثمر في قطاع التعليم الأولي خلف قناع العمل الجمعوي والشراكة، مع استمرار واقع العمل الهش والدوس على الحقوق، وتسييد مظاهر البؤس وإهانة الكرامة، وافتقار أقسام التعليم الأولي للتجهيزات الأساسية.
كما نبهت اللجنة في ذات السياق، من تشغيل المربيات والمربين بدون عقود شغل أو فرض الانخراط بالجمعية المشغلة كشرط لتوقيعها، و أداء بعض الجمعيات للأجور أقل من الحد الأدنى للأجر بالرغم من التصريح به عقود الشغل، عدم التصريح الكلي بالمربيات والمربين، و فرض مهام خارج التدريس ضمنها تنظيف المرافق الصحية، و برمجة التكوينات خلال العطلة الصيفية وبدون تعويضات، و الحرمان من الأجر خلال رخصة الولادة.
وطالبت بإدماج العاملات والعاملين بالتعليم الأولي، وإنهاء تدبير القطاع عن طريق التفويض والشراكة المعوقة، والرفع من الأجور لتصل إلى 5000 درهم، وإنصاف شغيلة التعليم الأولي بما يحقق الكرامة والعدالة في الأجور،والتصريح الكلي بالمربيات والمربين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وحماية الحق في الانتماء النقابي، وضمان الحق في المشاركة في الحركة الانتقالية.
ودعت اللجنة في ختام بلاغها ، إلى التسريع بتسوية المستحقات المالية، وضمان انتظامها كأجور شهرية لتفادي تكرار معضلة التأخير في الأداء المسجلة حاليا بسبب تقاعس الجمعيات وعشوائية التسيير من جهة والتأخير الحاصل في تحويل الدعم المخصص لهذا الغرض من جهة ثانية.
