‏آخر المستجداتالمجتمع

نقابة تحذر من أي إصلاح لأنظمة التقاعد على حساب الشغيلة المغربية

(كش بريس/ خاص) ـ عبر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب UNTM ، عن استنكاره ما وصفه “انحيازا للحكومة وإقصائها للنقابات الجادة التي تخالفها وجهة النظر فيما يتعلق بالوضع الاجتماعي المتأزم” .

ودعا بيان للنقابة، توصلنا بنسخة منه، الحكومة إلى تفعيل المقاربة التشاركية في الحوار الاجتماعي، محذرا من “أي إصلاح لأنظمة التقاعد على حساب الشغيلة المغربية”، أو “التفاف” على الإطار المرجعي الذي وضعه الملك محمد السادس لتعديل الأسرة، من خلال نهج ما أسماها “أساليب الضغط والابتزاز والاستقواء بالمؤسسات الوطنية لفرض توجهات لا تعبر عن خصوصية الشعب المغربي”.

كما طالبت ذات الهيئة النقابية، الحكومة بالتعجيل في تسوية الأوضاع الاجتماعية لشغيلة القطاع العام، والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص، وكذا الإسراع بالحوار والتفاوض مع طلبة كلية الطب والصيدلة لتفادي هدر الزمن الجامعي في قطاع الصحة والتعليم العالي.

ودعت النقابة المذكورة الجناح النقابي لحزب العدالة والتنمية، الحكومة إلى “تجاوز الارتباك الحاصل في تنزيل ورش الحماية الاجتماعية والدعم المباشر، ورفع السرية عن ما تبيته الحكومة في ملف إصلاح أنظمة المعاشات المدنية” وفق تعبيره.

ونبه نفس المصدر، من توجه الحكومة نحو رفع الدعم عن غاز البوطان من خلال تفعيل قرار الزيادة في ثمن قارورات غاز البوطان (البوطا) الموجه للاستعمال المنزلي، مطالبا بـ”تصحيح اختلالات المشهد النقابي وإعادة الثقة في العمل النقابي وتنظيماته من خلال مراجعة مدونة الشغل وقوانين انتخابات ممثلي المأجورين”.

وعبر البيان عن شجبه ل “تنامي ظاهرة الفساد السياسي والإثراء غير المشروع، ودعوة كافة الفاعلين إلى التزام الجدية والمسؤولية في تدبير قضايا المواطنين”، داعما “كل المجهودات التي تبذل لصيانة قضية وحدتنا الترابية تحت قيادة الملك محمد السادس”.

كما أدانت النقابة المعنية“ما تقوم به الآلة الصهيونية من حرب إبادة وتجويع وتعطيش وتهجير وتدمير لمقومات الحياة الكريمة والطبيعية، أمام صمت المنتظم الدولي، بل وبالتواطؤ من بعض قوى الاستكبار العالمي”. مؤكدة على “رفض التطبيع مع الكيان الصهيوني، والدعوة إلى الإغلاق النهائي لمكتب الاتصال الصهيوني، مع قطع العلاقات مع الكيان المحتل ومحاصرة اختراقه للنسيج المدني والاجتماعي والاقتصادي”. مجددا دعوته للحكومة إلى “فتح باب التبرعات في وجه المغاربة وتنظيمات المجتمع المدني والسماح لتنظيم عمليات الإغاثة والدعم المالي والمادي للشعب الفلسطيني في غزة وكافة الأراضي المحتلة”.

‏مقالات ذات صلة

Back to top button