(كش بريس/خاص) ـ عبرت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي (الاتحاد المغربي للشغل)، عن موقفها الرافض لكل محاولة للتنصل من تنفيذ الالتزامات المرتبطة بنتائج الحوار الاجتماعي، بذريعة آثار الزلزال أو غيرها من المبررات.
وأوضحت الجامعة في بيان لها، توصلنا بنظير منه، على أنها ترفض كل محاولة لربط الزيادة في الحد الأدنى للأجور، المقررة خلال الشهر الجاري، بتمرير القانون التكبيلي لحق الإضراب والتعديلات التراجعية لمدونة الشغل، مجددة مطالبتها بتنفيذ مقتضيات اتفاق 30 أبريل 2022 القاضية برفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الصناعي بنسبة 5%، والرفع من نظيره في القطاع الفلاحي بنسبة 10% في أفق توحيدهما سنة 2028.
وطالبت الجامعة، وفق المصدر ذاته، بالإسراع بتوسيع الاستفادة من معاش الشيخوخة لفائدة أجراء القطاع الخاص عبر تخفيض شرط الاستفادة منه، من 3240 يوم اشتراك إلى 1320 يوم، دون الإخلال بالمقتضيات المحددة للحد الأدنى للمعاش بالقطاع الخاص في 1000 درهم، مدينة بشدة “للحكم الجائر والقاسي الصادر في حق النقابي مصطفى لكريني، بشهرين حبسا نافدا، انتقاما منه ومن فلاحي منطقة ركراكة بسبب دفاعهم المشروع عن أراضيهم”.
وأعلمت الجهة نفسها، جميع منتسبيها بالانخراط في مختلف حملات الدعم المادي والمعنوي تجاه الفلاحين والقرويين وباقي أهالينا في المناطق المنكوبة جراء الزلزال المدمر، مؤكدة على أن زلزال الحوز يستوجب مواصلة للتعبئة الرسمية والشعبية، المادية والمعنوية، لتلبية الحاجيات الحقيقية للمواطنين/ات ولإعادة إعمار المناطق المنكوبة وتأهيلها.
