(كش بريس/خاص) ـ قررت النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية (المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل) “التوقف عن حضور أيّ جلسات حوار مع الوزير أو مع ممثلي الوزارة قبل تسليم الوزارة مسودة النظام الأساسي”.
هذا ما أعلنته النقابة المذكورة، في بيان جديد لها، توصلنا بنظير منه، رافعة سقف التصعيد عبر خطوة الإضراب والوقفة الاحتجاجية مركزياً بعد “تقييم سلسلة جولات الحوار القطاعي التي عُقدت سابقا سواء مع الوزير أو ممثلي الوزارة، منذ استئناف الحوار بتاريخ 15 مارس 2023″.
وانتقدت الهيئة النقابية، ما وصفته بتخلف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عن “وعدها الأخير المتمثل في تسليم النقابة مسودة النظام الأساسي الذي حددت له عدة مواعيد كانت تُخلفها في كل مرة، وبدء سلسلة الاجتماعات المخصصة لمناقشة مضامينه، وذلك بكوننا النقابة الأكثر تمثيلية في القطاع”.
وشدد المكتب الوطني للنقابة ذاتها، على أن “اللقاءات خلال السنة الجامعية الحالية أبانت عن أن الوزارة غير جادة وتنهج سياسة الكيل بمكيالين في التعامل مع ملفات الموظفين بالقطاع، إذ تستجيب لمطالب فئة بعينها، مقابل نهج سياسة التسويف والمماطلة حيال مطالب الفئات الأخرى من الموظفين الإداريين والتقنيين”، موضحة أسباب مقاطعتها لجلسات الحوار، معتبرة أن “حالة الجمود التي طبعت الحوار القطاعي مؤخرا، واستمرار رفض مدير المكتب الوطني للأعمال الجامعية، الاجتماعية والثقافية، فتح باب الحوار، فيما لم يتم حل غالبية المشاكل العالقة، وأصبح التواصل مع ممثلي الوزارة أكثر تعقيدا وغير متاح أحيانا”.
وعبرت النقابة في ذات السياق، عن استهجانها ”أسلوب المماطلة الذي طبع خطاب المسؤولين في الوزارة، ومحاولتهم تمييع العمل النقابي عبر استقبال نقابات لا تملك صفة التمثيلية ولم تبلغ السقف الذي يخولها حق التحاور مع الوزارة، في ضرب صارخ للقانون، ورغبة في خلط الأوراق وضرب المبادئ الأساسية للحوار القطاعي”.
مبرزة في الوثيقة عينها، أنها “تَعِي مدى أهمية الحوار كوسيلة ناجعة لوقف الاحتقان الذي يطبع القطاع بسبب تراكم مشاكل الموظفين وتردي أوضاعهم المهنية والاجتماعية”، متشبثة بـ”مطلب مأسسة هذا الحوار، واحترام مبادئه الأساسية، لاسيما مبدأ النقابة الأكثر تمثيلية استنادا إلى نتائج الانتخابات المهنية”، قبل أن تجدد “رفضها تمييعَ الحوار القطاعي في جولات حوار جوفاء لا تنتج سوى وعود كاذبة ومحاولات يائسة لتضييع الوقت والمناورة والتسويف”.
وجددت النقابة مطالبتها ب “إخراج نظام أساسي عادل ومنصف يحفظ حقوقهم”، مبرزة أن “المكتب الوطني يريد بعث رسالة واضحة للوزارة مفادها أنه لا استئناف للحوار بدون احترام مبادئ الحوار القطاعي وتسليم مشروع النظام الأساسي في أقرب الآجال”.
وطالبت ذات الجهة ب “تحمُّل مسؤوليتها تجاه الموظفين”، مع حثّها على “العمل بجدية على تلبية مطالبهم العادلة”، مستطرة أنه “لا سبيل لإقرار أي إصلاح لمنظومة التعليم العالي بدون إصلاح أوضاع الشغيلة”.
