أطلق وزير العدل، عبد اللطيف وهبي؛ يومه الإثنين، عملية برمجية إلكترونية جديدة، تتيح للمحامين الحصول على نسخ إلكترونية من الأحكام القضائية، وتسجيل طلبات تبليغها وتنفيذها.
وأوضح وزير العدل في ندوة صحفية عقدت عقب العملية المذكورة، إن رقمنة عمل المحاكم من شأنه أن يسهم في “ربح الوقت لصالح المتقاضين” كما يساعد على تسهيل عمل الهيئات المساعدة على عمل القضاء، “ومحاربة الفساد”. داعيا إلى الشروع في تعميم هذه الخدمات الرقمية تدريجيا على جميع المحاكم.
ووفق معطيات أوردها وهبي في تصريح، فإن هذه “المنصة الرقمية” تعد فرصة جديدة من شأنها تسهيل وتتبع المساطير داخل ردهات المحاكم، حيث بدأت هذه التجربة النموذجية في المحكمة التجارية في الدار البيضاء، وأصبح بإمكان كل محامي أن يكون له حساب في منصة إلكتورنية تسمى “منصة المحامي”، وهي تتضمن معطيات وبيانات آمنة يدبرها عبر رمز سري، ويتابع من خلالها القضايا التي ينوب فيها.
و تتيح المنصة للمحامين تبادل المعطيات مع المحكمة، بدأ من تسجيل المقال الافتتاحي إلى أداء الرسوم القضائية إلكترونيا، وتسجيل طلبات الاستئناف، بل يمكن عبر المنصة تسجيل حتى طلبات النيابة في الملفات، وتتبع مآل الملف، كما خدمات تبادل المذكرات مع المحامين، ومعاينة الاستدعاءات.
