كش بريس/التحرير ـ
أفرزت الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026 حركة لافتة في خلق المقاولات بالمغرب، بعدما سجل السجل التجاري نحو 74 ألفاً و989 مقاولة جديدة، وفق معطيات المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، في مؤشر على استمرار تدفق المبادرات الاستثمارية والتجارية، وإن كان حجم التسجيلات لا يكفي وحده لقياس قوة النسيج المقاولاتي أو قدرته على الاستمرار.
وتظهر المعطيات أن الأشخاص الاعتباريين استحوذوا على ثلاثة أرباع المقاولات الجديدة، بما مجموعه 56 ألفاً و407 تسجيلات، مقابل 18 ألفاً و582 مقاولة فردية، أي ما يعادل 25 في المائة من الإجمالي.
وتكشف البنية القانونية للمقاولات المحدثة عن استمرار هيمنة الأشكال البسيطة والمرنة على اختيارات المستثمرين؛ إذ تصدرت الشركة ذات المسؤولية المحدودة ذات الشريك الوحيد قائمة الأشكال القانونية المعتمدة، بنسبة 65 في المائة من تسجيلات الأشخاص الاعتباريين، تلتها الشركة ذات المسؤولية المحدودة بنسبة 33.8 في المائة.
غير أن قراءة هذه الأرقام من زاوية عدد المقاولات المحدثة فقط قد تقود إلى استنتاج متفائل أكثر مما تسمح به المؤشرات الاقتصادية. فارتفاع عدد التسجيلات لا يعني بالضرورة ارتفاعاً مماثلاً في عدد المقاولات التي تستمر في النشاط أو تستثمر وتوظف وتراكم القيمة. ففي الاقتصاد المقاولاتي، توجد مسافة واسعة بين المقاولة التي تُنشأ قانونياً والمقاولة التي تنجح في بناء نشاط مستدام.
وتطرح هذه المسافة ظاهرة أصبحت جديرة بالانتباه: تعثر مقاولة، توقفها أو إعلان فشلها، ثم إعادة إطلاق النشاط من خلال كيان قانوني جديد. وقد تكون هذه الممارسة، في بعض الحالات، استجابة طبيعية لتغير السوق أو لإعادة هيكلة النشاط والخروج من التزامات أو نموذج تجاري لم يعد صالحاً، لكنها قد تعكس، في حالات أخرى، هشاشة حقيقية في دورة حياة المقاولات، حين يصبح إنشاء شركة جديدة أسهل من إنقاذ شركة قائمة أو معالجة أسباب تعثرها.
ومن هذه الزاوية، فإن رقم 74 ألفاً و989 مقاولة جديدة ينبغي أن يُقرأ إلى جانب مؤشرات أخرى، من قبيل معدلات بقاء المقاولات، وحجم المقاولات التي تدخل مساطر التصفية أو التسوية، وعدد حالات التوقف الفعلي عن النشاط، ومقدار الاستثمار والتشغيل الذي تنتجه المقاولات الجديدة. فالمؤشر الأكثر دلالة على صحة الاقتصاد لا يكمن في عدد الشركات التي ولدت فقط، وإنما في قدرتها على البقاء والنمو بعد سنواتها الأولى.
وتعزز التوزيعة الجغرافية هذه القراءة؛ إذ استحوذت جهة الدار البيضاء-سطات وحدها على 39.4 في المائة من المقاولات الجديدة التي أحدثها الأشخاص الاعتباريون، تلتها الرباط-سلا-القنيطرة بـ14.5 في المائة، ثم مراكش-آسفي بـ12.2 في المائة، وطنجة-تطوان-الحسيمة بـ10.7 في المائة. وبذلك تستحوذ الجهات الأربع مجتمعة على 76.8 في المائة من إجمالي المقاولات الجديدة من هذا النوع، بما يعكس استمرار تمركز النشاط المقاولاتي في الأقطاب الاقتصادية الكبرى.
أما على مستوى طبيعة الأنشطة، فتتركز المقاولات الجديدة أساساً في التجارة بنسبة 27.2 في المائة، تليها قطاعات البناء والأشغال العمومية والأنشطة العقارية بـ25.35 في المائة، ثم الخدمات المختلفة بـ20 في المائة، والنقل بـ7.72 في المائة، والصناعة بـ6.28 في المائة.
وتكشف هذه التركيبة بدورها عن سؤال اقتصادي آخر يتعلق بنوعية النمو المقاولاتي: هل يتجه النسيج الجديد نحو القطاعات المنتجة ذات القدرة على خلق قيمة مضافة وفرص عمل مستدامة، أم أن جزءاً كبيراً منه يظل مرتبطاً بالتجارة والخدمات والأنشطة العقارية، وهي قطاعات قد تكون أسرع في إنشاء المقاولات لكنها لا تعكس بالضرورة توسعاً مماثلاً في القاعدة الإنتاجية للاقتصاد؟
وفي ما يتعلق بالمقاولات الفردية، تصدرت جهة طنجة-تطوان-الحسيمة الترتيب بنسبة 20.2 في المائة من التسجيلات، متبوعة بالدار البيضاء-سطات بـ13.3 في المائة، ثم الجهة الشرقية بـ11 في المائة.
وبالتوازي مع ذلك، بلغ عدد الأسماء التجارية التي سلمها المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، في شكل شهادات سلبية، 98 ألفاً و515 اسماً بين يناير وشتنبر 2026، وهو رقم يفوق بكثير عدد المقاولات التي جرى تسجيلها فعلياً خلال الفترة نفسها، بما يعكس حجم الطلب على إطلاق مشاريع وكيانات تجارية جديدة، وإن كان لا يعني بالضرورة أن جميع الأسماء المحجوزة تحولت إلى مقاولات قائمة.
وهكذا، تبدو خريطة المقاولات المغربية خلال 2026 محكومة بحركتين متوازيتين: موجة مستمرة من التأسيس، وفي المقابل حاجة متزايدة إلى قياس ما يحدث بعد التأسيس. فالمعيار الاقتصادي الأهم لا ينبغي أن يكون فقط كم مقاولة تدخل السجل التجاري كل سنة، وإنما كم واحدة منها تبقى، وكم منها تنمو، وكم توفر من وظائف، وكم تضيف إلى الإنتاج، وكم تعود إلى السوق بعد تجربة فشل سابقة.
فبين إنشاء المقاولة وإعادة إنتاجها مسافة اقتصادية لا تكشفها أرقام التسجيل وحدها؛ وهي المسافة التي ستحدد ما إذا كانت دينامية تأسيس الشركات تعكس بالفعل توسعاً في قاعدة الاقتصاد المغربي، أم أن جزءاً منها لا يعدو أن يكون إعادة تدوير لكيانات تجارية تتغير أسماؤها وأشكالها بينما تظل أسباب الهشاشة قائمة.
