(كش بريس/ التحرير) ـ قال الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، إن استمرار عدد من مصالح السلطات الإدارية في الامتناع عن تسليم وصولات الإيداع القانونية للعديد من الجمعيات والهيئات، بما يشمل أعضاء بارزين في الائتلاف، هو “إخلال واضح بالمقتضيات الدستورية، وتجاهل تام للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الوطنية، وانتهاك صريح للالتزامات الدولية في مجال حماية حرية تأسيس الجمعيات”، و”شطط واضح في استعمال السلطة”، و “تحقير لأحكام القضاء الصادرة لصالح الهيئات المتضررة”، و”مؤشر على وجود سياسة غير معلنة تستهدف الفعل الحقوقي المستقل”.
وأكد الائتلاف الحقوقي، الذي يضم في عضويته أبرز الجمعيات الحقوقية، من بينها العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، والهيئة المغربية لحقوق الإنسان، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان. في بيان توصلنا بنظير منه، على أن “بعض هذه الهيئات، مثل العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، والهيئة المغربية لحقوق الإنسان، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لم تتسلم وصولات إيداع تجديد أجهزتها منذ شهور، بل وسنوات، رغم التزامها التام بالمقتضيات القانونية”.
وعبر الائتلاف وفق ذلك، عن استنكار بالغ إزاء المنحى التصاعدي لانتهاك الحق في التنظيم في المغرب، مطالبا رئيس الحكومة بفتح تحقيق مستقل وعاجل في هذه التجاوزات الإدارية التي تمس الحقوق والحريات، وترتيب الإجراءات القانونية اللازمة.
كما شدد على أن حرمان هذه الهيئات من وصل الإيداع لا يشكل فقط مخالفة قانونية صريحة، ويعد تراجعاً خطيراً عن مكتسبات دستورية وحقوقية راكمها الشعب المغربي بنضالات وتضحيات، ويمثل ضرباً لمبدأ حياد الإدارة وللخطاب الرسمي عن إشراك المجتمع المدني في بلورة سياسات عمومية ناجعة، وتهديداً جدياً لاستقلالية المجتمع المدني كفاعل رئيسي في السعي الحثيث إلى وضع أسس تشييد دولة الحق والقانون. وفق البيان.
وأعلن الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان عن تشبثه بالحق في التنظيم وتضامنه الكامل مع كافة الهيئات الحقوقية والنقابية والسياسية والجمعوية والمهنية “المتضررة من هذا الانتهاك”، داعيا “كافة الهيئات الحقوقية والمدنية وكل القوى المناصرة لحقوق الإنسان لتوحيد الجهود والتصدي لهذه الممارسات عبر أشكال نضالية وحدوية سلمية وحضارية”، ومؤكدا أن “الحق في التنظيم حق أصيل ومكفول بموجب الدستور والمواثيق الدولية، ولا يجوز تقييده أو تعطيله بممارسات إدارية تعسفية”.
ويعتزم الائتلاف بهذا الخصوص تنفيذ سلسلة من المبادرات التصعيدية لفضح هذه الممارسات، من بينها، تحديد يوم وطني احتجاجي تحت شعار: ‘لن تشمعوا جمعياتنا ولا أفواهنا’، وإطلاق عريضة وطنية للتنديد بسياسات منع الوصل الإداري والتضامن مع ضحايا هذا المنع؛ مع توجيه مراسلة رسمية إلى المقررة الأممية الخاصة بالحق في حرية التنظيم والتجمع السلمي، والدعوة إلى زيارة ميدانية للمغرب من طرفها، ومراسلة كل من رئيس الحكومة، والمندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، ورئيسي غرفتي البرلمان، وممثلي الفرق البرلمانية، والمؤسسات الوطنية المعنية، وفي مقدمتها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، قصد التحرك العاجل لإنهاء هذه التجاوزات التي تروم تكميم الأفواه ومصادرة الحريات.
وخلص إلى أن “استمرار هذه الانتهاكات لا يخدم لا مصلحة الوطن ولا صورة المغرب دولياً”، مطالبا ب “احترام تام للحقوق والحريات الأساسية، وفي مقدمتها حرية التنظيم، باعتبارها ركيزة من ركائز دولة الحق والقانون”.
