(كش بريس/خاص)ـ قررت محكمة استئناف فدرالية أمريكية أمس الجمعة، تأييد محكمة أدنى خلص إلى أن ترامب تجاوز سلطته في استغلال الصلاحيات الاقتصادية الطارئة لفرض رسوم جمركية على السلع المستوردة من العديد من الدول.
وقالت محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الفدرالية بأغلبية 7 أصوات مقابل 4، إن جزءا كبيرا من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب غير قانوني، مؤكدة بذلك حكم محكمة أدنى. مع السماح بإبقاء الرسوم الجمركية سارية حتى منتصف أكتوبر المقبل، ما يسمح للأطراف بإحالة القضية على المحكمة العليا.
وفي رده على قرار القضاء الاستئنافي، كتب الرئيس اترامب، على منصته تروث سوشال “كل الرسوم الجمركية ما زالت سارية!”. مضيفا أن محكمة الاستئناف أصدرت “حكما خاطئا (…) لكنها تعلم أن الولايات المتحدة الأمريكية ستنتصر في نهاية المطاف”، مضيفا أنه سيستأنف أمام المحكمة العليا.
ومنذ عودته الى البيت الأبيض في يناير، فرض ترامب رسوما على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة ومنافسيها على السواء، مع تعرفات مختلفة بحسب الدول والمنتجات.
وقد استخدم الرئيس سلطته لفرض رسوم جمركية منفصلة على المكسيك وكندا والصين، بسبب تدفق المخدرات إلى الولايات المتحدة.
ويتعلق قرار محكمة الاستئناف الجمعة برسوم جمركية مختلفة عن تلك التي تؤثر على قطاعات محددة (السيارات والصلب والألومنيوم والنحاس).
وبحسب نصّ القرار فإن “القانون يمنح الرئيس صلاحيات واسعة لاتخاذ عدد من الإجراءات ردًّا على حالة طوارئ وطنية معلنة، لكنّ أيا من هذه الإجراءات لا يتضمن صراحة سلطة فرض رسوم جمركية وضرائب أخرى”.
واعتبر القضاة أنه لا يجوز للرئيس فرض رسوم جمركية عشوائية، دون قيود زمنية أو تحديد المبالغ.
ومع ذلك، فإن الرسوم الجمركية التي أُقرّت “تنطبق على كل السلع المستوردة إلى الولايات المتحدة تقريبا” بغض النظر عن مصدرها.
وفي منشوره على تروث سوشال، اعتبر ترامب أن القضاة أصدروا قرارا “منحازا جدا”. وقال إنه إذا ألغيت الرسوم الجمركية “ستكون كارثة حقيقية على البلاد”.
ويمثل القرار ضربة موجعة للرئيس الجمهوري الذي لجأ إلى الرسوم كوسيلة ضغط لتحقيق أهداف مختلفة، كما قد يثير شكوكا حول الصفقات التي أبرمها ترامب مع شركاء تجاريين رئيسيين مثل الاتحاد الأوروبي، وتساؤلات حول مصير مليارات الدولارات التي جمعتها الولايات المتحدة منذ فرض الرسوم الجمركية إذا لم تدعمه المحكمة العليا ذات الأغلبية المحافظة.
وفي ملف تكميلي قدّم قبل ساعات فقط من إصدار محكمة الاستئناف قرارها، قال مسؤولون في إدارة ترامب إن الحكم بعدم قانونية الرسوم الجمركية ووقف العمل بها من شأنه أن يضرّ بالسياسة الخارجية الأمريكية والأمن القومي للبلاد.
وكتب وزير التجارة هاورد لوتنيك “من شأن هذا الحكم أن يهدد المصالح الاستراتيجية الأمريكية الأوسع في الداخل والخارج، ومن المرجح أن يؤدي إلى ردود انتقامية وإلغاء الصفقات المتفق عليها مع شركاء تجاريين”.
وأضاف أنه قد “يعرقل أيضا المفاوضات الجارية الحاسمة” مع الشركاء.
بدوره، حذّر وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت من أن تعليق الرسوم الجمركية “سيؤدي إلى إحراج دبلوماسي”.
وإذا أكدت المحكمة العليا عدم قانونية هذه الرسوم، فقد تسعى الشركات إلى الحصول على تعويضات.
