(كش بريس/التحرير)ـ أفاد تقرير صادر عن مؤسسة “إرنست ويونغ” حول «التوقعات الاقتصادية العالمية – دجنبر 2025»، أن الاقتصاد المغربي سجل مؤشرات إيجابية لآفاق تحسن تدريجي ومستقر إلى غاية سنة 2027، إذ تم تصنيفه ضمن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المرشحة للاستفادة من تحسن الأوضاع الاقتصادية الإقليمية وتراجع الضغوط التضخمية.
مسار تصاعدي للنمو الاقتصادي
وتوقّع التقرير أن ينتقل معدل النمو الحقيقي للناتج الداخلي الإجمالي من 2.3 في المائة سنة 2024 إلى 2.6 في المائة سنة 2025، قبل أن يتسارع إلى 4.8 في المائة سنة 2026 ويبلغ 5.5 في المائة سنة 2027، في مسار يعكس تعافياً تدريجياً لكنه ثابت مقارنة بسنوات سابقة تميزت بارتفاع التضخم واضطرابات مناخية أثّرت سلباً على الإنتاج الفلاحي.
تحسن إقليمي يدعم اقتصادات شمال إفريقيا
وأشار التقرير إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي تضم المغرب إلى جانب الجزائر ومصر وتونس ودول مجلس التعاون الخليجي، مرشحة لتحقيق نمو اقتصادي إجمالي يرتفع من 3.9 في المائة سنة 2025 إلى 4.1 في المائة سنة 2026، مدفوعاً بزيادة إنتاج النفط في دول الخليج، واستمرار النشاط غير النفطي، وتحسن الطلب الداخلي، مع استفادة اقتصادات شمال إفريقيا من تحسن الشروط الخارجية وتراجع حدة التضخم.
عوامل داخلية تعزز نمو الاقتصاد المغربي
ويربط التقرير تحسن آفاق النمو في المغرب بعدد من العوامل الداخلية، من بينها التعافي المتوقع للإنتاج المحلي، وتحسن الأداء الفلاحي بعد سنوات من الجفاف النسبي، فضلاً عن الاستفادة من دينامية التجارة الإقليمية، حيث يُتوقع أن ينعكس التعافي الفلاحي ومكاسب الإنتاج الداخلي إيجاباً على النمو وعلى التوازنات الاقتصادية.
موقع المغرب ضمن الاقتصادات الإقليمية
وأظهرت الرسوم البيانية المقارنة الواردة في التقرير أن المغرب يندرج ضمن مجموعة من الاقتصادات الإقليمية التي تشمل السعودية والإمارات وقطر وعُمان والكويت ومصر، حيث يظل معدل النمو المتوقع للمغرب في سنة 2026، والمقدر بـ4.8 في المائة، أدنى من بعض الاقتصادات الخليجية النفطية، لكنه يمثل تحسناً ملحوظاً مقارنة بالسنوات السابقة، ويؤكد الاتجاه التصاعدي للنمو إلى غاية 2027.
تراجع الضغوط التضخمية واستقرار الأسعار
وفي ما يتعلق بالتضخم، توقّع التقرير أن تسجل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا استقراراً نسبياً في مستويات التضخم خلال سنة 2026، مع ارتفاع طفيف من 4.0 في المائة سنة 2025 إلى 4.1 في المائة سنة 2026، بينما تستفيد دول مثل المغرب من تراجع الضغوط التضخمية مقارنة بذروة السنوات الماضية، نتيجة تحسن الاستقرار النقدي وتراجع الصدمات السعرية.
تباطؤ عالمي مقابل مرونة الاقتصادات الناشئة
وتوقّع التقرير في المقابل تراجع معدل النمو العالمي من 3.3 في المائة سنة 2025 إلى 3.1 في المائة سنة 2026، في ظل استمرار التوترات التجارية وإعادة تشكيل سلاسل التوريد، غير أنه أشار إلى أن عدداً من الاقتصادات الناشئة، من بينها بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، سيواصل تسجيل معدلات نمو تفوق المتوسط العالمي.
فرص جديدة عبر التجارة الإقليمية واللوجستيك
كما لفت التقرير إلى أن التجارة الإقليمية خلال سنة 2026 ستستفيد من ارتفاع إنتاج النفط والغاز وتوسع أنشطة الخدمات والنقل واللوجستيك، وهو ما يخلق فرصاً غير مباشرة للاقتصاد المغربي المرتبط بعدة سلاسل قيمة إقليمية ويعتمد جزئياً على دينامية الطلب الخارجي.
آفاق أكثر مرونة للسياسات النقدية
ووضع التقرير المغرب ضمن فئة الاقتصادات المرشحة للاستفادة من تخفيف نسبي للسياسات النقدية على المستوى الإقليمي، مشيراً إلى أن الظروف النقدية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يُتوقع أن تصبح أكثر مرونة خلال سنة 2026، بفعل تراجع التضخم واستقرار أسواق الصرف، ما يعزز مناخ الاستثمار ويقوي قابلية التنبؤ الاقتصادي.
