كش بريس/التحرير ـ في سياق يتسم بتزايد التساؤلات حول تدبير مناصب المسؤولية الجامعية، عبّرت الجمعية المغربية للحكامة وحقوق الإنسان عن انشغالها باستمرار تأجيل برمجة المقابلات الشفوية المتعلقة بتعيين رئيسي جامعة السلطان مولاي سليمان وجامعة مولاي إسماعيل، معتبرة أن هذا التأخير يمدد مرحلة التسيير بالنيابة ويؤثر في السير العادي للمؤسسات الجامعية المعنية.
وأفادت الجمعية، في مراسلة وجهتها إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بأن الإعلان المشترك المنشور في الجريدة الرسمية عدد 7440 بتاريخ 18 شتنبر 2026 فتح باب الترشح لرئاسة ثلاث جامعات، من بينها المؤسستان المذكورتان، غير أن عدم تحديد موعد للمقابلات الخاصة بهما عمّق حالة الفراغ الإداري وألقى بظلاله على الكليات والمعاهد التابعة لهما.
وأضافت أن جامعة السلطان مولاي سليمان تُدار بالنيابة منذ 5 نونبر 2024، مشيرة إلى أن استمرار هذا الوضع يثير إشكالات قانونية وتنظيمية، لا سيما مع اقتراب نهاية الولاية الحكومية الحالية وما قد يرافق مرحلة تصريف الأعمال من قيود على التعيين في المناصب العليا. كما حذّرت من احتمال تمديد التسيير المؤقت لسنة أو سنتين إضافيتين بعد تشكيل الحكومة المقبلة، وما قد يترتب عن ذلك من انعكاسات على أداء الجامعتين.
وأكدت الهيئة أن آثار التأخر لا تنحصر في مستوى رئاسة الجامعتين، بل تمتد إلى مختلف المؤسسات التابعة لهما، بما قد يؤثر في جودة الحكامة ونجاعة اتخاذ القرار، داعية إلى تمتيعهما بالأولوية نفسها التي استفادت منها جامعة ابن طفيل وجامعة ابن زهر تفاديًا لمزيد من الارتباك.
وفي ختام مراسلتها، شددت الجمعية على الطابع الاستعجالي للملف، مطالبة الوزارة بالتعجيل ببرمجة المقابلات الشفوية ضمانًا لاستقرار التسيير وحفاظًا على مصالح الطلبة والأطر الأكاديمية والإدارية.
