كش بريس/التحرير ـ سجل الاقتصاد المغربي خلال سنة 2025 أداءً أفضل مقارنة بالسنة التي سبقتها، وفق ما كشفت عنه نتائج الحسابات الوطنية، إذ تسارع معدل النمو مدعوماً بانتعاش القطاع الفلاحي واستمرار حيوية الطلب الداخلي، ما عكس تحسناً نسبياً في مختلف المؤشرات الماكرو-اقتصادية.
وأظهرت المعطيات الرسمية أن معدل النمو بلغ 4,9 في المائة مقابل 4,4 في المائة سنة 2024. ويعزى هذا التحسن أساساً إلى ارتفاع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 8,2 في المائة، بعد تراجع قدره 5,7 في المائة في السنة السابقة، ما ساهم في رفع نمو القطاع الأولي إلى 7,1 في المائة. في المقابل، انخفضت أنشطة الصيد البحري بنسبة 13 في المائة بعد أن كانت قد سجلت نمواً بـ8,8 في المائة سنة 2024.
أما القطاع غير الفلاحي فقد حقق نمواً بنسبة 3,9 في المائة، في حين تباطأ نمو القطاع الثانوي إلى 3,3 في المائة مقابل 3,8 في المائة سنة من قبل. وسجل قطاع البناء والأشغال العمومية تحسناً ملحوظاً بلغ 6,7 في المائة، بينما تراجع أداء الصناعات الاستخراجية إلى 7,5 في المائة والصناعات التحويلية إلى 1,9 في المائة.
كما تباطأ نمو القطاع الثالثي إلى 4,3 في المائة مقارنة بـ5,6 في المائة سنة 2024، متأثراً بتراجع وتيرة النمو في النقل والتخزين والخدمات المالية والتأمينية والفنادق والمطاعم، إضافة إلى انكماش قطاع الإعلام والاتصال بنسبة 0,5 في المائة.
وعلى مستوى الأسعار، ارتفع الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة بنسبة 6,5 في المائة، بينما استقر معدل التضخم الضمني عند 1,6 في المائة خلال سنة 2025.
من جهته، ظل الطلب الداخلي المحرك الأساسي للنمو رغم تباطؤه إلى 6,1 في المائة مقابل 6,7 في المائة في السنة السابقة. وسجل الاستثمار ارتفاعاً قوياً بنسبة 16,3 في المائة، مساهماً بخمس نقاط في النمو الاقتصادي.
وفي ما يتعلق بالمبادلات الخارجية، ارتفعت الواردات بنسبة 9 في المائة والصادرات بنسبة 6,6 في المائة، ما قلص المساهمة السلبية للتجارة الخارجية في النمو إلى 1,7 نقطة مقابل 2,9 نقط سنة 2024.
وبوجه عام، تعكس هذه المؤشرات تحسناً ملحوظاً في وتيرة النشاط الاقتصادي خلال سنة 2025، رغم استمرار بعض الاختلالات المرتبطة بارتفاع الحاجة إلى تمويل الاقتصاد، التي بلغت 2,4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، مقابل 1,2 في المائة سنة 2024، وذلك بالتوازي مع ارتفاع معدل الاستثمار إلى 33,6 في المائة، وتحسن الادخار الوطني إلى 31,1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
