كش بريس/التحرير ـ في تصعيد جديد يعكس احتدام التوتر بين هيئات المحامين والجهات المشرفة على إصلاح المنظومة القانونية للمهنة، أعلن المحامون عن دخول مرحلة احتجاجية أكثر حدة، بعد سلسلة من الخطوات التصعيدية شملت تعليق تقديم الخدمات المهنية وتجميد العمل بنظام المساعدة القضائية، وصولاً إلى الدعوة لتنظيم وقفة وطنية مركزية أمام مقر البرلمان بالرباط يوم الاثنين 29 يونيو الجاري.
وأفادت جمعية هيئات المحامين في بلاغ لها أن هذه الوقفة، التي اختير لها شعار “وقفة تحصين المكتسبات”، ستنطلق على الساعة الحادية عشرة صباحاً، بهدف التعبير عن رفض جماعي لما وصفته بالمقتضيات “المقلقة والخطيرة” الواردة في مشروع القانون المنظم للمهنة.
وفي إطار توسيع تحركاتها، كشفت الجمعية عن توجهها نحو تشكيل لجنة خاصة من داخل مكتبها التنفيذي، تتولى مهمة التواصل مع المنظمات الوطنية والدولية، إلى جانب برمجة ندوة صحفية خلال الأيام القليلة المقبلة، قصد عرض موقفها للرأي العام وتسليط الضوء على ما تعتبره تراجعات تمس جوهر المهنة وأدوارها الدستورية، خاصة ما يتعلق باستقلالية الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة وحقوق المتقاضين.
كما اعتبر البلاغ أن ما يجري يتجاوز مجرد خلاف تقني أو نقاش تشريعي عادي، ليتحول – بحسب تعبيره – إلى مسار يستهدف البنية الاستقلالية لمهنة المحاماة، عبر تقليص دورها المؤسساتي وإضعاف هيئاتها المهنية، بما قد ينعكس سلباً على قدرتها في حماية الحقوق والحريات وترسيخ سيادة القانون.
وذهب المحامون إلى أن الإصرار على تمرير هذه المقتضيات، رغم ما وصفوه بالإجماع المهني الواسع داخل مختلف الهيئات والنقابات، يكشف عن توجه لإعادة صياغة موقع المحاماة داخل المنظومة العدلية بشكل قد يمس تقاليدها التاريخية وضماناتها المهنية والاجتماعية.
وشددت الجمعية على أن المحاماة ظلت تاريخياً في طليعة المدافعين عن دولة المؤسسات والاختيارات الديمقراطية، مجددة رفضها لأي إصلاح تشريعي من شأنه المس باستقلاليتها أو تقليص مكتسباتها أو إخضاعها لأي شكل من أشكال الوصاية، معتبرة أن ذلك يهدد جوهر رسالتها القائمة على الدفاع عن الحقوق والحريات.
وفي ختام بلاغها، دعت الجمعية عموم المحامين إلى تعزيز التعبئة ورص الصفوف، معتبرة أن المرحلة الراهنة لا تندرج ضمن مطالب فئوية ضيقة، بل تمثل معركة مهنية ومؤسساتية تتعلق بحماية استقلال الدفاع. كما أوصت بتأجيل الجموع العامة المقررة سلفاً إلى موعد لاحق، بهدف توحيد الجهود وتركيزها على المحطات الاحتجاجية والترافعية المقبلة.
