كش بريس/التحرير ـ
كشفت الوكالة القضائية للمملكة عن تسجيل ارتفاع ملحوظ في القضايا المرتبطة بالاعتداء على الموظفين العموميين أثناء أداء مهامهم، بعدما بلغ عدد الملفات التي توصلت بها خلال سنة 2025 ما مجموعه 3013 قضية، مقابل 2213 قضية سنة 2024، فيما تجاوزت التعويضات التي أقرتها المحاكم لفائدة الموظفين المتضررين 7.7 ملايين درهم.
وأفاد التقرير السنوي للوكالة برسم سنة 2025، المنشور من طرف وزارة الاقتصاد والمالية، بأن مصالح الوكالة واكبت هذه القضايا من خلال مؤازرة الموظفين المعنيين أمام القضاء، ومباشرة الإجراءات القانونية الرامية إلى حماية حقوقهم والمطالبة بجبر الأضرار الناجمة عن الاعتداءات المرتبطة بممارسة وظائفهم، ولا سيما في القطاعات الحيوية والمرافق المكلفة بإنفاذ القانون وحفظ النظام العام.
وبحسب المعطيات الواردة في التقرير، بلغت القيمة الإجمالية للتعويضات المحكوم بها لفائدة الموظفين المعتدى عليهم 7 ملايين و747 ألفاً و30 درهماً. وأسفرت المنازعات المسجلة في هذا المجال عن صدور 1914 مقرراً قضائياً، توزعت بين 1231 حكماً ابتدائياً و681 قراراً استئنافياً، إضافة إلى قرارين صادرين عن محكمة النقض.
وتبرز المؤشرات الإحصائية تصاعداً في حجم هذه المنازعات، إذ ارتفع عدد الملفات من 1855 قضية سنة 2022 إلى 2440 قضية سنة 2023، قبل أن يتراجع إلى 2213 قضية سنة 2024، ثم يقفز إلى 3013 قضية سنة 2025، بزيادة قدرها 800 ملف في عام واحد، ما يعكس اتساع نطاق القضايا التي تستدعي التدخل القضائي لحماية الموظفين أثناء ممارسة مهامهم.
وفي سياق تدبير المنازعات القضائية التي تكون الدولة طرفاً فيها، كشف التقرير أن مجموع بيانات أتعاب المحامين التي تمت تصفيتها خلال سنة 2025 بلغ نحو 9.39 ملايين درهم، موزعة بين حوالي 7 ملايين درهم للملفات الجنائية، ومليون درهم للملفات المدنية المرتبطة بقضايا الإفراغ، و100 ألف درهم لملفات المساطر الحبية، فيما بلغ العدد الإجمالي لبيانات الأتعاب المصفاة 1896 بياناً.
وأرجعت الوكالة الاستعانة بمحامين إلى طبيعة بعض الملفات التي تستوجب الحضور الفوري ومباشرة الإجراءات القانونية في مختلف مناطق المملكة، في ظل غياب فروع جهوية ومحدودية الموارد البشرية المتاحة لديها.
وعلى صعيد حماية أملاك الدولة، واصلت الوكالة القضائية للمملكة خلال السنة ذاتها إجراءاتها القانونية لاسترجاع المساكن الإدارية والوظيفية المحتلة دون سند قانوني، والمطالبة بالتعويض عن استغلالها غير المشروع. وأسفرت هذه التدخلات عن استصدار 435 حكماً بالإفراغ، وتنفيذ إفراغ 198 مسكناً بمختلف جهات المملكة.
كما تمكنت الوكالة من استصدار 33 حكماً بالتعويض عن الاحتلال غير المشروع لهذه المساكن، بقيمة إجمالية ناهزت 7.35 ملايين درهم.
وتندرج هذه الإجراءات، وفق التقرير، ضمن مساعي حماية الممتلكات العمومية، وضمان تخصيص المساكن الإدارية والوظيفية للأغراض التي أُحدثت من أجلها، بما يضمن استمرارية المرافق العامة وتمكين الموظفين والمسؤولين المستحقين قانوناً من الانتفاع بها.
وتكشف حصيلة سنة 2025 عن مسارين متوازيين في تدخل الوكالة القضائية للمملكة: تعزيز الحماية القانونية للموظفين العموميين المتضررين من الاعتداءات أثناء أداء واجباتهم، وتكثيف الإجراءات القضائية الرامية إلى صون أملاك الدولة واسترجاع العقارات المحتلة دون سند مشروع، في سياق تتزايد فيه أعباء المنازعات القضائية وتكاليف تدبيرها.
