كش بريس/التحرير ـ
رفعت جامعة الصناعات السينمائية والسمعي البصري بالمغرب سقف مطالبها تجاه الحكومة الجديدة، داعية إلى بلورة سياسة عمومية واضحة ومتكاملة تجعل السينما والإنتاج السمعي البصري ضمن الاختيارات الاستراتيجية للمرحلة المقبلة، وتمنح هذا القطاع موقعاً متقدماً في البرنامج الحكومي، بالنظر إلى رهاناته الاقتصادية والثقافية وقدرته على تحريك الاستثمار وإحداث فرص الشغل وتعزيز حضور الإبداع المغربي.
وتبلورت هذه المطالب خلال الجمع العام السنوي للجامعة، المنعقد بالدار البيضاء في 25 شتنبر الماضي، بمشاركة ممثلي 15 غرفة وهيئة مهنية تشتغل في مجالي السينما والسمعي البصري. وشكل اللقاء مناسبة لتشخيص الإكراهات التي تواجه المهنيين، وتداول الأولويات التشريعية والتنظيمية الكفيلة بإعادة تأهيل القطاع ومواكبة التحولات التي تعرفها الصناعات الثقافية والإبداعية.
وفي صلب النقاش، برزت الحاجة إلى مراجعة الإطار القانوني المنظم للمجال، وتحديث آليات التدبير والحكامة، وإرساء قواعد أكثر شفافية في تدبير الدعم والاستثمار والإنتاج، إلى جانب توسيع فرص اشتغال الكفاءات المغربية وتعزيز حضورها في مختلف حلقات الصناعة السينمائية. وترى الجامعة أن النهوض بالقطاع يقتضي الانتقال من التدخلات المتفرقة إلى رؤية قطاعية مترابطة، تستوعب حاجات الإنتاج والتوزيع والترويج والتكوين، وتضمن شروطاً أكثر استقراراً للمقاولات والمبدعين.
ولتحويل هذه المطالب إلى أرضية للترافع المؤسساتي، اتفق المشاركون على إعداد مذكرة مفصلة تتضمن تشخيصاً لأوضاع المهنة ومقترحات عملية، وتوجيهها إلى الحكومة المقبلة والأحزاب السياسية والمؤسسات المعنية، سعياً إلى إدراج ملف السينما والسمعي البصري ضمن أولويات البرنامج الحكومي والأجندة التشريعية للبرلمان. وهي خطوة تروم نقل انشغالات المهنيين من دائرة المطالب القطاعية إلى مجال النقاش العمومي وصناعة القرار.
كما استأثرت المناظرة الوطنية للسينما بجانب من أشغال الجمع العام، إلى جانب قضايا التنظيم المهني وتوسيع قاعدة التمثيلية داخل الجامعة، ودراسة إمكانية انخراط أعضائها في جامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات، بما يتيح توسيع قنوات الترافع وربط الصناعة السينمائية بمحيطها الاقتصادي والمؤسساتي.
وفي سياق إعادة ترتيب بنيتها الداخلية، ناقش الجمع العام مقترح إعادة هيكلة المكتب الجامعي من خلال إحداث لجان متخصصة، وفق مقتضيات القانون الأساسي، بما يسمح بتوزيع الملفات المهنية والتشريعية والتنظيمية على آليات اشتغال أكثر نجاعة، ويعزز قدرة الجامعة على مواكبة التحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع.
وتستند الجامعة في دعوتها إلى ما تمثله السينما والصناعات السمعية البصرية من رافعة للاقتصاد الثقافي، بالنظر إلى ارتباطهما بسلاسل متعددة من الإنتاج والخدمات والمهن، فضلاً عن قدرتهما على استقطاب الاستثمارات وتوفير فرص العمل وتسويق الصورة الثقافية للمغرب. غير أن استثمار هذه الإمكانات يظل رهيناً بتنسيق مؤسساتي فعلي، وإطار تنظيمي محفز، ورؤية تضع الإنتاج الوطني والكفاءات المحلية في قلب السياسة الثقافية والاقتصادية.
وجددت الجامعة استعدادها لفتح قنوات الحوار مع الحكومة والبرلمان والمركز السينمائي المغربي وسائر المؤسسات المعنية، من أجل بلورة تدابير تستجيب لانتظارات المهنيين وتدعم تنافسية الإنتاج الوطني. وتضع هذه الدعوة صناع القرار أمام استحقاق يتجاوز الدعم الظرفي للأعمال السينمائية، نحو بناء صناعة وطنية متكاملة، قادرة على إنتاج الثروة وتثمين الإبداع وصيانة الذاكرة الثقافية المغربية.
