كش بريس/التحرير ـ
وضعت الجامعة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، ملف الضمانات القانونية والمادية لمهنيي الصحة في صدارة أولوياتها خلال أول لقاء جمعها بوزير الصحة والحماية الاجتماعية الجديد، محذّرة من أن استمرار ربط مركزية الأجور وأدائها من الميزانية العامة للدولة بالتزامات سياسية وتصريحات حكومية يترك أحد أبرز مكتسبات العاملين بالقطاع عرضة لتقلبات المسؤوليات الحكومية وتغير توجهاتها.
واعتبرت الجامعة، في بلاغ صادر يوم السبت 14 نونبر، أن الحماية الفعلية للوضعية الإدارية والمالية لمهنيي الصحة تقتضي إقرار ضمانات تشريعية صريحة ومستدامة، عوض الاكتفاء بمقتضيات تنظيمية أو تعهدات سياسية قابلة للمراجعة. وقد شكل هذا الملف محوراً أساسياً في الاجتماع المنعقد يوم الجمعة 13 نونبر 2026، الذي عرضت خلاله النقابة تصورها لإصلاح المنظومة الصحية، إلى جانب سلسلة من المطالب المرتبطة بالحقوق المهنية والاجتماعية والاختلالات التي تسجلها في تدبير ورش الإصلاح.
وجددت الجامعة رفضها إحالة الضمانات المتعلقة بالاحتفاظ بصفة الموظف العمومي ومركزية الأجور على مرسوم تنظيمي، مطالبة بتعديل القوانين المؤطرة للمنظومة بما يضمن استمرارية هذه المكتسبات، ويحول دون إخضاعها لموازين التدبير الحكومي أو المراجعة السنوية لقوانين المالية. وترى النقابة أن طبيعة هذه الحقوق تستوجب تحصيناً تشريعياً يمنحها قوة الإلزام والاستقرار.
وفي ما يتصل بحكامة المجموعات الصحية الترابية، طالبت بمراجعة تركيبة مجالسها الإدارية، عبر رفع عدد ممثلي الموظفين من ثلاثة إلى سبعة أعضاء، استناداً إلى ما قالت إنه اتفاق سابق مع الوزارة، مع ضمان حضور الأطر الإدارية والتقنية، وتوسيع التمثيلية لتشمل موظفي الوكالتين المعنيتين بإصلاح المنظومة الصحية داخل مجالسهما الإدارية.
كما أعادت الجامعة إثارة تحفظاتها بشأن المرسوم المنظم لحركية مهنيي الصحة، الصادر في يوليوز 2026، معتبرة أن بعض مقتضياته تنتقص من مكتسبات راكمتها الممارسة المهنية واجتهادات اللجنة المركزية للانتقالات، فضلاً عن الضمانات التي أقرها المنشور الوزاري لسنة 2014. ودعت إلى التعجيل بإصدار النصوص التطبيقية الخاصة بالانتقالات والتعيينات، وفق قواعد تشاركية ومعايير معلنة ومنصفة، مع معالجة الملفات العالقة بالمراكز الاستشفائية الجامعية والمجموعات الصحية الترابية والوكالتين، والحفاظ على حق الاحتفاظ بالمنصب في الحالات التي تستدعي ذلك.
وعلى مستوى الالتزامات التشريعية، طالبت النقابة بتنفيذ ما جرى الاتفاق بشأنه في المحضرين الموقعين مع الوزارة بتاريخ 29 دجنبر 2023 و26 يناير 2024، ولا سيما مخرجات اجتماع 20 مارس 2025، التي تضمنت فتح النقاش حول مراجعة القوانين المنظمة للمنظومة الصحية، وفي مقدمتها القانونان رقم 08.22 و09.22. وتؤكد الجامعة أن استكمال الإصلاح يظل مرتبطاً بمدى احترام التوافقات السابقة وإشراك ممثلي العاملين في صياغة النصوص التي ستحدد مستقبلهم المهني والإداري.
أما الملف المادي، فقد شمل مطالب بمراجعة منحة المردودية والتأطير والأجر المتغير والتعويض عن المسؤولية والعمل بالتوقيت العادي، فضلاً عن إعادة النظر في تعويضات الحراسة والإلزامية والمداومة، وتسوية المستحقات المالية المتأخرة بمختلف المؤسسات الصحية، بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية.
وفي سياق متصل، نبهت الجامعة إلى تعثر معالجة ملفات الترقية، مطالبة بتسريع اجتماعات اللجان الثنائية المركزية للحسم في لوائح الترقي في الدرجة بالأقدمية، وتسوية التأخر المسجل في الترقية إلى الدرجة الاستثنائية للممرضين منذ سنة 2023. كما دعت إلى مراجعة الأنظمة الأساسية لمختلف الفئات المهنية، وإخراج النصوص التنظيمية التي ما تزال عالقة، بما يضمن وضوح المسارات المهنية والإنصاف بين مختلف مكونات القطاع.
وامتدت المطالب إلى تسوية وضعية خريجي المدرسة الوطنية للصحة العمومية، وإصدار مصنف المهن والكفاءات، وإحداث الهيئة الوطنية للممرضين وتقنيي الصحة، فضلاً عن إخراج المراسيم الخاصة بمساعدي الصحة والبرامج الصحية، وإقرار درجة جديدة وتحسين آفاق الترقي والتطور المهني للعاملين.
وفي ملف التشغيل، دعت الجامعة إلى استيعاب جميع الخريجين من الممرضين وتقنيي الصحة ومساعدي الصحة وتقنيي الإسعاف ومساعدي العلاج، وتسريع الإفراج عن نتائج مباريات الأساتذة الباحثين، وتسوية تعيينات حاملي شهادة الماستر في الإطار العالي. كما أثارت ما وصفته بالتضييقات والتعسفات التي تطال العمل النقابي في بعض المناطق والمؤسسات الصحية، مؤكدة أن الحوار الاجتماعي ينبغي أن يشكل آلية مركزية وجهوية لمواكبة الإصلاح وضمان حقوق العاملين.
وخلال اللقاء، وضعت الجامعة بين يدي الوزير ملفاً توثيقياً يضم المحاضر السابقة الموقعة مع الوزارة، وبيان اجتماع 20 مارس، وبطاقة تقنية تتضمن مواقفها وتصورها لإصلاح المنظومة الصحية، إضافة إلى مذكرة خاصة بحركية الموظفين.
وانتهى الاجتماع بالاتفاق على برمجة لقاء تقني لاحق لتدارس الملفات المطروحة، من دون الإعلان عن موعد محدد لانعقاده. وجددت الجامعة استعدادها للمساهمة في إنجاح إصلاح المنظومة الصحية، مع التشديد على أن أي تحول مؤسساتي أو تنظيمي يفقد مشروعيته الاجتماعية إذا لم يقترن بصون حقوق الموارد البشرية، وضمان استقرارها المهني والمادي، وإشراكها الفعلي في القرارات التي ترسم مستقبل القطاع.
