‏آخر المستجداتالمجتمع

المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي: الدوار مدخل أساسي لإعادة بناء التنمية القروية

كش بريس/التحرير ـ أعاد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي طرح موقع الدوار داخل منظومة التنمية القروية، في ظل استمرار تفاوتات واضحة في الولوج إلى الخدمات الأساسية، رغم التحسن المسجل في عدد من مؤشرات التجهيز. ويكشف رأي حديث للمجلس أن نحو 13,5 مليون نسمة يعيشون في 33.189 دوارا، بينما لا تزال المسافة ونقص بعض البنيات والخدمات تحد من استفادة جزء من الساكنة القروية من التعليم والصحة والتنقل وغيرها من الخدمات.

وتقترح المؤسسة، بناء على هذه المعطيات، اعتماد الدوار وحدة أساسية في التخطيط للتنمية القروية، وإعداد استراتيجية خاصة به تندمج مع برامج التنمية الجهوية وبرامج تنمية العمالات والأقاليم وبرامج عمل الجماعات، بما يتيح توجيه التدخلات العمومية بصورة أكثر ارتباطا بالخصوصيات المحلية.

وجاء ذلك ضمن رأي حديث للمجلس بعنوان «أي مكانة للدوار في التنمية القروية؟»، أوصى بإعداد استراتيجية تنموية موجهة إلى الدواوير، على أن تنسجم مع برامج التنمية الجهوية، وبرامج تنمية العمالات والأقاليم، وبرامج عمل الجماعات.

وأُنجز الرأي بمبادرة من اللجنة الدائمة المكلفة بالجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية، بالاعتماد على جلسات استماع مع مسؤولين حكوميين وخبراء وباحثين، إلى جانب استشارة مواطنة عبر منصة «أشارك» شارك فيها 1711 شخصا، فضلا عن زيارات ميدانية شملت أقاليم الصويرة وأزيلال والقنيطرة والرشيدية والعيون.

33 ألف دوار و13,5 مليون نسمة

تكشف معطيات الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024 عن وجود 33.189 دوارا بالمغرب، تضم نحو ثلاثة ملايين أسرة وما يقارب 13,5 مليون نسمة. وتشكل الدواوير المجمعة 57,5 في المائة من مجموع الدواوير، مقابل 25,5 في المائة للدواوير المجزأة و16,9 في المائة للدواوير المشتتة.

وسجل المجلس تحسنا في عدد من مؤشرات التجهيز الأساسية، إذ بلغت نسبة الأسر القروية المستفيدة من الكهرباء 98,2 في المائة، فيما تستفيد 75,7 في المائة من الدواوير من الربط بطريق معبدة.

غير أن توفر البنيات والتجهيزات لا يعني بالضرورة ضمان الولوج الفعلي إلى الخدمات الأساسية، وفق خلاصات الرأي.

ففي مجال التعليم، لا توجد سوى 4,4 في المائة من الدواوير على مسافة تقل عن كيلومترين من مؤسسة للتعليم الثانوي التأهيلي، بينما يعيش نحو 43 في المائة من سكان الوسط القروي على بعد يتجاوز عشرة كيلومترات عن هذه المؤسسات.

وتظل المسافة عائقا كذلك أمام الولوج إلى الخدمات الصحية، إذ لا تقع سوى 35,6 في المائة من الدواوير على بعد لا يتجاوز خمسة كيلومترات من مؤسسة صحية.

فجوة في المعرفة وفي التخطيط

ويرصد المجلس، إلى جانب التفاوت في الولوج إلى الخدمات، محدودية المعطيات المتاحة حول الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية على مستوى الدوار نفسه، إذ تتركز مؤشرات الفقر والشغل والدخل أساسا على مستويات ترابية أوسع.

ويعتبر الرأي أن هذه الوضعية تخلق فجوة بين الحضور الفعلي للدوار في بنية العالم القروي وبين موقعه في منظومة التخطيط والبرمجة العمومية المحلية، كما يسجل محدودية حضوره في المجال الإعلامي.

وأظهرت نتائج الاستشارة المواطنة أن ضعف البنيات التحتية الأساسية جاء في مقدمة الانشغالات بنسبة 19 في المائة، تليه الهجرة القروية، خصوصا في صفوف الشباب، بنسبة 18 في المائة، ثم صعوبات الولوج إلى الصحة والتعليم بنسبة 17 في المائة. وتشكل هذه القضايا مجتمعة 54 في المائة من مجموع الإجابات.

33 توصية في سبعة محاور

اقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي 33 توصية موزعة على سبعة محاور، تستهدف كلا من الدولة والجماعات الترابية والفاعلين المحليين.

ويتمثل المحور الأول في إعداد مخططات تشاورية لتنمية الدواوير، بمشاركة السكان، مع إيلاء اهتمام خاص للنساء والشباب، وإطلاع الساكنة بشكل منتظم على مدى تنفيذ الأولويات التي جرى تحديدها.

أما المحور الثاني فيرتبط بتطوير المعرفة الترابية، من خلال وضع إطار مرجعي وطني موحد للدواوير وإنشاء مرصد على مستوى كل إقليم، بما يسمح بتحسين جمع المعطيات وتوجيه السياسات العمومية.

وفي مجال التعمير، دعا المجلس إلى ملاءمة وثائق التعمير ومعايير البناء مع خصوصيات الوسط القروي، إلى جانب تعميم خرائط المخاطر.

كما أوصى بالانتقال من قياس التنمية بعدد التجهيزات المنجزة إلى قياسها بمدى الاستفادة الفعلية من الخدمات الأساسية، مع تسريع فك العزلة وتحسين وسائل التنقل وتطوير خدمات متنقلة لفائدة الدواوير النائية.

وشملت التوصيات أيضا تثمين المؤهلات الاقتصادية والثقافية المحلية، وتشجيع انتقال الأنشطة والخبرات بين الأجيال، وحماية الموارد الطبيعية وتعزيز قدرة الدواوير على مواجهة آثار التغيرات المناخية، إلى جانب تحسين حضورها في الفضاء الإعلامي.

ويقترح المجلس، في محور آخر، اعتماد حكامة متعددة المستويات تقوم على تنسيق الأدوار بين الدولة والجماعات الترابية والفاعلين المحليين، بما يسمح بربط التخطيط الترابي بالاحتياجات الفعلية للسكان.

وكانت الجمعية العامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي قد صادقت بالإجماع، خلال دورتها العادية الخامسة والثمانين بعد المائة المنعقدة في 31 غشت 2026، على الرأي المتعلق بمكانة الدوار في التنمية القروية.

‏إظهار المزيد

‏مقالات ذات صلة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Are you human? Please solve:Captcha


Back to top button