(كش بريس/ محمد مروان): استحضارا للسياق الوطني لانعقاد المؤتمر الجهوي الثاني للنقابة الوطنية للتعليم (فدش) بمراكش، بحر شهر فبراير الماضي من السنة الجارية، تحت شعار : ” نضال جهوي مستمر دفاعا عن القضايا العادلة للشغيلة التعليمية “، واستحضارا أيضا للمسار النضالي الطويل للنقابة الوطنية للتعليم، على امتداد ست وخمسين ( 56 ) سنة من العطاء والتضحيات، وتقييما لمسار التجربة التدبيرية الجهوية الأولى لأجهزة النقابة على صعيد جهة مراكش أسفي، أصدر هذا المؤتمر الجهوي حسب ما وافانا به مؤخرا بيانا عقب انتهاء جميع أشغاله، حيث كان من جملة ما تضمن البيان ما يلي :
– يشجب التدخل الأمني العنيف في مواجهة المسيرات والاحتجاجات السلمية لنساء ورجال التعليم، وخصوصا الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، ويطالب بتوقيف وإلغاء المحاكمات الصورية في حقهم، والإسراع إلى فتح تفاوض جدي يفضي إلى تحقيق المطالب ونزع فتيل الاحتقان؛
– يجدد تضامنه التام ودعمه اللامشروط للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد حتى تحقيق مطالبهم المشروعة في الاستقرار الوظيفي، بالإدماج التام غير المنقوص في النظام العام للوظيفة العمومية 1.58.008 وضمان حقهم في التوظيف حسب اختيارهم بجهات وأقاليم البلاد، مع الإسراع بتحويل مساهمات جميع الأفواج ( 2016- 2017- 2018- 2019- 2020 ) من النظام الجماعي لمنح التقاعد (RCAR) إلى الصندوق المغربي للتقاعد ( CMR)؛
– يستنكر الاقتطاعات المجحفة التي تستبيح أجور نساء ورجال التعليم، وخصوصا الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، خارج الصيغ القانونية، وفي ظل تغييب ممنهج للمساطر القانونية قبل مباشرة الاقتطاع؛
– يؤكد على مواصلة أجهزته الجهوية والإقليمية لنضالها إلى جانب كل الفئات والهيئات التربوية والإدارية بالجهة دون استثناء، ومواكبتها حتى تحقيق مطالبها المشروعة وتحسين ظروف عملها على المستوى المحلي، وخاصة فيما يتعلق بملفات : المساعدين التقنيين والإداريين، والمتصرفين التربويين إسنادا ومسلكا، وأطر الدعم التربوي والإداري والمالي، والملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة، والأساتذة المدمجين ( العرضيين سابقا )، والأساتذة المشرفين على قاعات الموارد للتأهيل والدعم، ومربيات ومربيي التعليم الأولي، وأطر التوجيه والتخطيط التربوي، والأساتذة المبرزين، والأساتذة المكونين بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين..؛
كما طالب المؤتمر الجهوي في ذات البيان بـ :
– التعجيل بتسوية الترقيات المجمدة في الرتبة والدرجة ( بالاختيار والامتحان المهني ) برسم سنوات 2019 و 2020، وما تبقى منها برسم سنوات 2016 و 2017 و 2018، مع الإسراع بفتح الترشيح للترقية في الدرجة برسم سنة 2021 للمستوفين للشروط؛
– ضمان احترام الحريات النقابية والعمل النقابي داخل جميع المؤسسات التعليمية بالجهة، وبالإشراك الفعلي للنقابة الوطنية للتعليم في القضايا التي تخص الشأن التربوي والتدبيري بأقاليم الجهة؛
– توفير الحماية القانونية والظروف الملائمة لاشتغال أطر التربية والتكوين ونساء ورجال التعليم داخل مقرات عملهم، عبر تعميم أطر الأمن والحراسة والنظافة بعموم المؤسسات التعليمية، خاصة بالأحياء الحضرية والمراكز شبه الحضرية والجماعات القروية التي تعرف انفلاتات أمنية؛
– توسيع وصيانة البنية التحتية للمرافق التربوية والإدارية بالمؤسسات التعليمية بالجهة، وربطها بالخدمات الضرورية من ماء شروب وكهرباء وشبكة أنترنيت، مع توفير العتاد والتجهيزات اللازمة من مختبرات ومكتبات مدرسية، وضمان السكن اللائق لجميع الأطر التربوية والإدارية بالمناطق النائية والصعبة؛
– إرساء لامركزية حقيقية بمنح الاستقلالية الفعلية للمؤسسات التعليمية بالجهة، عبر دفاتر تحملات واضحة، تمكنها من الوسائل والموارد والسلط والصلاحيات المناسبة لتدبير شؤونها حسب ما تقتضيه خصوصياتها وظروفها؛
– تخصيص تحفيزات مادية وتعويضات مشجعة لأطر التربية والتكوين، بمتختلف هيئاتهم ودرجاتهم،من ميزانية الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، نظير الأعمال والأعباء الإضافية التي يقومون بها، مع ضمان صرفها في آجالها المحددة، دون تهرب أو تماطل؛
– إجراء حركة انتقالية جهوية مع حركات انتقالية محلية لجميع الأطر التربوية والإدارية، وفق آليات مضبوطة تستجيب للخصوصيات المحلية، عبر إعلان المناصب الشاغرة والمحتمل شغورها، انطلاق من المعطيات البشرية والتربوية الحقيقية لكل إقليم، وبشكل يضمن تكافؤ الفرص في الاستفادة لكل نساء ورجال التعليم بالجهة؛
– فتح نقاش جدي حول تدبير الزمن المدرسي، بإقرار توقيت مدرسي يكيف إيقاعات التعلم مع خصوصية المناطق التربوية بالجهة، بالمجالات الحضرية أو القروية، وبشكل يساهم في حل مشاكل نساء ورجال التعليم والناشئة على حد سواء؛
– ضمان تكافؤ الفرص في استغلال المجال بالجهة، بتمكين نساء ورجال التعليم من الاستفادة من العقار العمومي التابع لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، قصد توفير الخدمات الكفيلة بتحفيزهم، من سكن ومرافق اجتماعية وترفيهية؛
– تحسين وتجويد وتقريب الخدمات الاجتماعية الموجهة لنساء ورجال التعليم بالجهة وأقاليمها، خاصة فيما يتعلق بخدمات التعاضدية العامة لموظفي وزارة التربية الوطنية، والتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، وتعاضدية التأمين لرجال التعليم بالمغرب، ومؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، بشكل يستجيب لمبالغ الانخراط التي يساهم بها موظفو القطاع؛
– إعادة النظر في تركيبة المجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ومنهجية اشتغالها، بإعطاء الوزن الحقيقي للقوة الاقتراحية للنقابات كشريك فعلي يواكب تدبير وتنزيل القرارات الاستراتيجية للسياسة التعليمية عبر امتداد المؤسسات داخل الجهة؛
– ترسيخ ثقافة المسؤولية، بتفعيل آليات الافتحاص والمراقبة على كافة المستويات : جهويا وإقليميا وعلى صعيد المؤسسات التعليمية تجسيدا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وضمانا لحكامة قطاع التربية والتكوين كمرفق عمومي.
