(كش بريس/ خاص) ـ أعلن المرصد الوطني لمنظومة التربية و التكوين، عن “رفضه التام لما آلت إليه أمور المنظومة التربوية من اضطرابات و توترات و علاقات الشد والجذب بين الأساتذة والمسؤولين بلغت حد اتخاذ مجموعة من المديريات الإقليمية لقرارات غير مسبوقة”، مؤكدا على أن ذلك “يشكل عنواناً بارزاً لهشاشة وضعيات نظامية” .
وأوضح بلاغ للمرصد، توصل موقعنا بنظير منه، أنه يتابع وبقلق شديد الأوضاع التي تعيشها منظومة التربية و التكوين عموما، و التربية الوطنية خصوصا ، و العلاقات بين الأساتذة والقطاع الوصي على وجه أخص من توتر غير مسبوق ، واحتقان ينذر بأزمة مجتمعية تمس الأسر ، والتلاميذ ، والأساتذة ، والإداريين جراء انسداد باب الحوار مع أصحاب مجموعة من الملفات، في مقدمتها ملف الأساتذة ” أطر الأكاديميات ” أو ” المتعاقدين ” وأطر الدعم بلغ حد إقدام أغلبيتهم على تنفيذ قرار عدم تسليم نقط تلامذتهم و أوراق الفروض للإدارة ، ودخولهم في إضرابات متقطعة و معهم مجموعة من أصحاب ملفات عمرت لسنوات منها ملف حملة الشواهد العليا و ملف دكاترة القطاع …يضيع بسببها التلميذ في زمن التعلم و التكوين ، يتسبب ذلك في خلل بنيوي يمس المنظومة بكل مستوياتها و مكوناتها ، و هي ملفات و غيرها شكلت مضمون اتفاق بين الحكومة و النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية مرتين بتاريخ 18 يناير 2022 ، و14 يناير 2023 تحت إشراف السيد رئيس الحكومة ، وهو مايشكل مفارقة غريبة ويطرح مجموعة من الأسئلة…
و انطلاقا من المبادىء و الأسس التي قام عليها المرصد الوطني لمنظومة التربية و التكوين ، وتفعيلاً لأدواره المدنية التي يكفلها الدستور ، واستكمالًا لما قام به من وساطات في مجموعة من الملفات منها ملف الأساتذة ” المتعاقدين ” سنة 2019 بين المعنيين و القطاع الوصي وبحضور المجلس الوطني لحقوق الإنسان و الكتاب العامين للنقابات التعليمية الست و تحت اشراف الكاتب العام للتربية الوطنية و مسؤولين مركزيين ، و التي حصل بموجبها تقدم نال رضى كل الأطراف المعنية و الحاضرة” .
وجدد بلاغ المرصد تذكير الرأي العام بأن “ملف” التعاقد ” انطلق مقرونًا منذ بدايته سنة 2016 بأسباب تعثره وتأزم الأوضاع بسبب سوء تدبيره”، مشددا في السياق ذاته، على “عدم صواب اتخاذ التلاميذ ” رهينة ” مهما كانت الأسباب
و الظروف و رفضه لكل إخلال بالواجب المهني و على ضرورة ربط الواجبات بالحقوق كاملةً” .
وذكر المرصد رئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بكون أسباب التوتر ، وانسداد باب الحوار يتقاسمها مجموعة من المسؤولين مركزيا وجهوياً وإقليميًا و محلياً” .
كما أعلنت نفس الهيئة، “عن رفضها التام لما آلت إليه أمور المنظومة التربوية من اضطرابات وتوترات وعلاقات الشد و الجذب بين الأساتذة والمسؤولين بلغت حد اتخاذ مجموعة من المديريات الإقليمية لقرارات غير مسبوقة ، وهو ما يشكل عنواناً بارزاً لهشاشة وضعيات نظامية” .
وسجل المصدر عينه، “بأسف شديد، وقلق بليغ الصمت الحكومي غير المفهوم ، وانعدام أي ردود فعل تجاه أزمات المنظومة التعليمية المتزايدة في كل المستويات من الأولي إلى العالي” .
كما جدد المرصد “التأكيد على التداعيات السلبية وطنيا و دوليا و التي تنتج عن الاضطرابات المتتالية بسبب احتجاجات فئات متعددة ،وما يرافقها من تعاملات غير تربوية من قبل بعض رجال السلطة الأمر، الذي يستغله أعداء وخصوم الوطن بحقد دفين” .
ودعت الهيئة “الحكومة إلى الإسراع الفوري بوضع أسس مشروع نظام التوظيف الجهوي مع إرساء مرتكزات قوية في بنياته ، واختصاصاته ، ومهامه في إطار الجهوية المتقدمة ، واللامركزية ، واللاتمركز” .
منبها “إلى خطورة قرارات التصعيد من أي جهة كانت على الزمن المدرسي مما سيتسبب في ضياع التلاميذ في كل المستويات” .
وحمل المرصد” المسؤولية كاملة للقطاع الوصي والأساتذة المعنيين بهاته الملفات في ما ستؤول إليه الأوضاع بقطاع التربية الوطنية”، موجها “نداءً أخوياً للنقابات التعليمية لجمع الشمل والقطع مع هذا التشتت في الملفات والمعالجات والتي تسبب في خلق ” تنسيقيات ” قد تكون تتسبب في إضعاف العمل النقابي الجاد ، والإفصاح عن مواقفها صراحةً مما تعيشه المنظومة من اضطرابات …”.
ودعا المرصد “رئيس الحكومة و وزير القطاع إلى الإسراع بتفعيل حوار جاد و مسؤول بخصوص هاته الملفات في جو من الثقة المتبادلة والمصداقية المرجوة لدى كل الأطراف عملًا بكل الوسائل الدستورية ، والقانونية ضمانًا لاستقرار المنظومة بروح الوطنية الحقة ، وبحكمة وتبصر ، وباستشراف للمستقبل مع التفعيل الأمثل لكل ما تم الاتفاق بشأنه مع الممثلين الاجتماعيين لأسرة التربية والتكوين” .
وجدد البلاغ “توجيه النداء إلى كل عقلاء وحكماء الوطن للتدخل العاجل إيقافاً لنزيف هاته الإضرابات ، والتوترات ضمانًا لحقوق ما يزيد عن التسعة مليون متعلم في التمدرس في ظروف عادية ومطمئنة في زمن يعيش العالم على إيقاع الاضطرابات و التقلبات المجتمعية والتي تنعكس سلبًا على كل الدول”، مؤكدا “على استعداده للوساطة بين المعنيين بهاته الملفات ، والقطاع الوصي ، والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بهدف إيجاد حلول متوافق عليها تضمن الحقوق والواجبات”.
