(كش بريس/خاص) ـ ندد الحزب “الاشتراكي الموحد” باستمرار الدولة نهج السياسات اللا شعبية واللا ديمقراطية واللا اجتماعية في تماهٍ مع إملاءات الدوائر المالية الإمبريالية، التي أنهكت البلاد بالمديونية مما أثر على استقلالية قراراتها، وهي خيارات أدت إلى تردي الخدمات الاجتماعية وفي مقدمتها الصحة والتعليم العموميين وتعميق الفوارق الاجتماعية والمجالية والمناطقية وتفشي الغلاء وخوصصة العديد من المقاولات والمؤسسات العمومية.
وانتقد الحزب في بيان توصلنا بنظير منه، رفع الدعم عن المواد الأساسية، ستكون له انعكاسات سلبية على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، محملا الحكومة عجزها عن الاستجابة لمطالب نساء ورجال التعليم ومعالجتها للوضع بمقاربة أمنية بائدة، بإصدار توقيفات متسرعة وغير قانونية في حق أستاذات وأساتذة مارسوا حقهم الدستوري في الإضراب. معتبرا أن كل هذا يتم في استمرار سيطرة مطلقة على الوضع السياسي، والتحكم في كل آلياته من طرف الدولة ومصادرة حق المجتمع في الرأي والتعبير والاحتجاج مغلقة كل آفاق تطور ديمقراطي ببلادنا.
وسجل المصدر ذاته، أن فتح ملف تعديل مدونة الأسرة، لا يكفي معه تعديلات جزئية وشكلية لهذا البند أو ذاك، بقدر ما يتطلب تغييرا جذريا شاملا لمدونة الأسرة ومجمل السياسة التشريعية للدولة، على قاعدة إقرار الكرامة الإنسانية للنساء ولكافة حقوقهن وبما يضمن المساواة داخل العلاقات الأسرية وفي المجتمع. داعيا إلى وضع خطة متكاملة لمحاربة الفساد السياسي والاقتصادي، وضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة مع ضمان المحاكمة العادلة، محذرا من خطورة رفع الدعم عن المواد الأساسية وما لذلك من انعكاسات سلبية على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين.
وشددت الهيئة الحزبية، على دعمه وانخراطه في حراك الشغيلة التعليمية بكل فئاتها، مطالبا الجهات الحكومية بالتدخل العاجل لوقف حالة الاحتقان الذي تعرفه الساحة التعلمية، محملا الدولة المغربية مسؤولية الأزمة المركبة التي تعرفها المدرسة والوظيفة العموميتين. مؤكدا على ضرورة إصلاح شامل للتعليم تكون مرتكزاته المجانية والتوحيد وتكافؤ الفرص والجودة، وهو ما لا يمكن أن يتأتى إلا بتأسيس جبهة وطنية ديمقراطية تقدمية للدفاع عن المدرسة والجامعة العموميتين.
وفي السياق نفسه، نبه الحزب لخطورة وضع الإجهاد المائي الذي تعرفه بلادنا، داعيا الدولة لاتخاذ كل التدابير التي من شأنها إيجاد الحلول الكفيلة بتجاوز هذه الوضعية المقلقة وتوفير الماء الصالح للشرب والسقي. مجددا إدانته لاستمرار جرائم الإبادة والتهجير الذي ينهجه الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني الأعزل، داعيا الدولة المغربية إلى إلغاء اتفاقية التطبيع وضرورة غلق مكتب الاتصال بالرباط.
