دعت التنسيقة النسائية من أجل التغيير الشامل والعميق لمدونة الأسرة، إلى ضرورة ملاءمة القانون الأسري لمقتضيات الدستور ولاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ولالتزامات المغرب الدولية ذات الصلة بالحقوق.
وأكدت التنسيقية، عقب تنظيمها، يوم السبت 13ماي يوما دراسيا شاركت فيه الجمعيات النسائية و الحقوقية من مختلف المدن حضوريا بنادي المحامين بالرباط و عن بعد عبر تطبيق زوم، على مواصلة النقاش والتفكير الجماعي حول التغيير الشامل والعميق لمدونة الاسرة بهدف تقريب وجهات النظر بين كل الجمعيات المنضوية بالتنسيقية وتوضيح المواقف بشأن الإشكالات المتعلقة بمدونة الأسرة و مداخل التغيير.
وطالبت ذات الهيئة الحقوقية، بمساهمة الجمعيات في بلورة المذكرة الترافعية بشكل تشاركي وجماعي
وقد تم تقديم عروض علمية تأطيريه تتعلق بالمحاور الاتية :
– الزواج وما يرتبط به من إشكالات تمييزية تقتضي التغيير
– إنهاء العلاقة الزوجية وآثارها على حقوق النساء
– الحقوق المالية للنساء في الاسرة خلال الزواج وبعد الطلاق
أما فيما يخص نظام المواريث، فأضاف البيان ذاته، أن اليوم الدراسي تميز بنقاش جاد ومثمر ساهمت فيه كل الجمعيات باقتراحات عملية ودقيقة وخلص إلى تأكيدها على ما يلي:
– أن تغيير مدونة الأسرة تغييرا شاملا وعميقا شرط أساسي لدمقرطة المجتمع ولتمكين النساء في مختلف المجالات وضمان مساهمتهن الفعلية في التنمية
– أن التحولات السوسيوثقافية التي عرفها المغرب وتأثيرها على أدوار النساء داخل الأسرة وداخل المجتمع يقتضي تحرير النساء من كل القيود التي تكبل ارادتهن وتسيئ لكرامتهن والتي تكرسها المقتضيات التمييزية داخل المدونة،
وتبعا لذلك، يتابع المصدر نفسه، فان التنسيقية النسائية من أجل التغيير الشامل والعميق لمدونة الأسرة تذكر بهده المناسبة بمطالبها الأساسية التالية:
– المطالبة بمدونة عصرية في فلسفتها ولغتها ومقتضياتها، تعتمد على المرجعية الحقوقية ويكون مبدأي المساواة وعدم التمييز خيطا ناظما لكل أبوابها
– ضرورة ملاءمة القانون الأسري لمقتضيات الدستور ولاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ولالتزامات المغرب الدولية ذات الصلة بالحقوق الانسانية للنساء لتحقيق المساواة والاستجابة لطموحات النساء في بناء مجتمع ديمقراطي عادل ومساواتي
– تحمل الدولة لمسؤولياتها في ضمان أكبر قدر ممكن من الحماية والدعم والمساعدة لأفراد الاسرة وتحملها لمسؤوليتها كذلك في وضع الآليات الكفيلة بضمان الولوج المتكافئ بين الجنسين للعدالة وإرساء آليات ناجعة للوساطة وحل النزاعات الأسرية .
