(كش بريس/خاص) ـ أعلن التكتل الحقوقي بالمغرب، عن اعتزامه مقاضاة رئيس الحكومة ووزير الفلاحة من أجل الكشف عن كيفية صرف منح دعم استيراد الأغنام، مع متابعة كل مستفيد من هذا الدعم دون توجيهه إلى ما حدد له.
وأوضح التكتل الحقوقي بالمغرب، في بيان توصلنا بنظير منه، أنه “استنادا إلى ما أقره دستور المملكة خاصة في فصل الثاني عشر، وتحديدا إشارته إلى مساهمة “الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام، والمنظمات غير الحكومية، في إطار الديمقراطية التشاركية، في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وكذا في تفعيلها وتقييمها”.
مضيفا أنه “في سياق تتبعه لقضايا الشأن الوطني ذات الصلة بالمواطن وقوته اليومي وتدبير أمواله العامة، بما يحافظ على قدرته الشرائية ويضمن استفادته من مقدراته بشكل متكافئ”، متابعا “وحيث إن الحكومة المغربية أقرت بمناسبة عيد الأضحى -تبعا لما سبق وأعلنت عنه- جملة من الإجراءات من أجل الحفاظ على أسعار أضحية العيد لتكون في المتناول”.
وأبرزت الهيئة، أنه “بحسب وثيقة نشرها المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، فقد اعتمدت الحكومة برنامجا استثنائيا لضمان تموين السوق الداخلي بالأغنام عبر الاستيراد، حيث تم حذف رسوم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة، فضلا عن تخصيص منح مالية لفائدة مستوردي الأغنام الموجهة لعيد الأضحى”.
وقال البيان، أنه “في ذات السياق، أعلن أعضاء إحدى المجموعة النيابية عن قيامهم بزيارات ميدانية لعدد من أسواق بيع الاضاحي، بكل جهات المملكة، حيث وقفوا على ارتفاع أسعار الاضاحي، ناهيك عن رصدهم أن الطلب كان أكثر من العرض بجهات عدة، مما جعل المواطنين يغادرون بعض الأسواق دون أن يتمكنوا من اقتناء الأضحية”. مستدركا أن “الخطير فيما كشف عنه أعضاء هذه المجموعة، هو تأكيدهم غياب وجود سلالة الأغنام الإسبانية من تلك الأسواق التي شملتها الزيارات الميدانية، وهي الأغنام التي دعمت الحكومة استيرادها، مما يسائل الحكومة عن صرف هذه الأموال التي هي في الأصل أموال الشعب المغربي، ومن هي الجهات التي استفادت منها؟ وأين وكيف تم توجيهها؟”.
وتابع المصدر ذاته، أنه “انطلاقا مما سبق، واستنادا إلى ما جاء في الدستور المغربي خاصة في منطوق الفصل 93 الذي ينص على التالي: “الوزراء مسؤولون عن تنفيذ السياسة الحكومية كل في القطاع المكلف به، وفي إطار التضامن الحكومي.
كما ينص كذلك على قيام “الوزراء بأداء المهام المسندة إليهم من قبل رئيس الحكومة، ويطلعون مجلس الحكومة على ذلك”.
وبأنه: “يمكن للوزراء أن يفوضوا جزءا من اختصاصاتهم إلى كتاب الدولة”.
إضافة إلى الفصل 94 الذي يؤكد على أن: “أعضاء الحكومة مسؤولون جنائيا أمام محاكم المملكة، عما يرتكبون من جنايات وجنح، أثناء ممارستهم لمهامهم. يُحدد القانون المسطرة المتعلقة بهذه المسؤولية”.
وحيث إن مسؤولية رئيس الحكومة ووزير الفلاحة فيما وقع من غلاء الأسعار وغياب الأغنام المدعومة من أموال المواطنين في الأسواق تبعا للزيارات الميدانية التي قام بها أعضاء المجموعة النيابية سالفة الذكر، ناهيك عن عدد من الشهادات للمواطنين نقلتها مواقع إلكترونية”.
ودعا التكتل الحقوقي بالمغرب ، في هذا الإطار، رئاسة النيابة العامة للاستماع إلى أعضاء المجموعة النيابة باعتبارهم شهودا، في شأن التقرير الذي أعدوه وتم نشره على الموقع الإلكتروني لحزبهم.
كما أكد التكتل عزمه رفع دعاوى قضائية ضد كل من رئيس الحكومة المغربية ووزير الفلاحة للكشف عن كيفية صرف منح دعم استيراد الأغنام، مع متابعة كل مستفيد من هذا الدعم دون توجيهه إلى ما حدد له.
وخلص البيان إلى تنسيق التكتل مع كافة القوى الوطنية الحية من أجل اتخاذ إجراءات أخرى مصاحبة، تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في هذا الموضوع.
