(كش بريس/ محمـد مـروان) ـ يتساءل الرأي العام بعد طول انتظار عن نتائج التحقيقات التي سبق وأن فتحتها نهاية السنة المنصرمة المصالح المعنية التابعة لولاية مراكش آسفي، وذلك في شأن العديد من القضايا والملفات المتعلقة بهدر المال العام من طرف الأغلبية المسيرة لمجلس الجماعة الترابية حربيل مراكش، حيث نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر، هدر مادة الغازوال أثناء استعمال سيارات أسطول الجماعة ليلا ونهارا طيلة اليوم إلى ساعات متأخرة من كل ليلة وما تكلفه من مبالغ مالية خسائر قطاعات الغيار، حيث يستغل ركوبها مستشارون غير مسندة إليهم أية مهمة داخل المجلس، والمنعم عليهم من أناس غرباء عن الجماعة من الذين وصلت بهم الوقاحة إلى القيام بأعمال وسلوكات لا أخلاقية داخل مقصوراتها، وهم على هذا الحال على الدوام وكأن المركبات الثمانية المكونة لهذا الأسطول كما يسمونها ( جابها الله : ج ) تدخل في ملكهم منذ تسلم المجلس الحالي تسيير هذه الجماعة، ولم يزد صمت الجهات المسؤولة عما يرتكبونه من تجاوزات أعضاء الأغلبية المسيرة بجماعة حربيل إلا شططا في شطط واستغلال للنفوذ، حيث قام رئيس الجماعة، بحرمان أعضاء من المعارضة من خدمات الهاتف المحمول الذي في ملكية الجماعة، كرد فعل على تصويتهم ضد الميزانية أثناء أشغال الدورة العادية لشهر أكتوبر، المنعقدة يوم الجمعة 07 منه سنة 2022، كما كافأ رئيس الجماعة مؤخرا ومن يدور في فلك نعمة المال العام كلا من صوت بـ ” نعم ” على هذه الميزانية بهاتف محمول ثاني جديد من النوع الممتاز، وكما قال أحد المغضوبين عليهم من مستشاري المعارضة : ( كل من عندهم، زيد الشحمة فكرش المعلوف )، كل هذا ما هو إلا غيض من فيض، حيث قامت “كش بريس” حين علمها بتوصل مجلس جماعة حربيل باستفسارات في الموضوع، بنشر مقال صحفي تحت عنوان : ” ولاية مراكش تفتح تحقيقا في موضوع العمال الأشباح بجماعة حربيل بتامنصورت “، بتاريخ 25 دجنبر 2022، حيث تطرقت خلاله إلى شكاية من ضمن الشكايات التي وجهها عدد من المواطنين إلى كل من السيد وزير الداخلية، ووالي جهة مراكش وعامل عمالة مراكش، ورئيس المجلس الأعلى للحسابات، ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، يوم 07 نونبر خلال السنة الماضية، مذكرة بما جاء في صياغة ديباجتها الذي كان كالتالي : ” .. نلتمس منكم إصدار تعليماتكم إلى المصالح المعنية من أجل فتح تحقيق فيما يتعلق بعمليات تشغيل اليد العاملة الموسمية بجماعة حربيل مراكش خلال سنة 2022، حيث قامت لجنة التشغيل بهذه الجماعة بتشغيل ما مجموعه ( 32 ) عاملا، في الوقت الذي يبدو بأن ليس هناك أي خصاص يدعو إلى تشغيل كل هذا العدد من اليد العاملة، مما جعل منهم عمالا ( أشباح )، بعدما صارت الفرصة سانحة لأغلبهم في أن لا يظهروا إلا مرة واحدة في الشهر، عندما يريدون الحصول على أجرهم الشهري الذي مبلغه : 1687,4 درهم لكل واحد منهم، ما يعادل : 53996,8 درهم لمجموع عدد العمال في كل شهر، ما قدره : 647961,6 درهم لمجموع العمال الإثنى وثلاثين ( 32 ) في السنة، دون أن يسدي أغلبهم أي خدمة للجماعة، ماداموا يلقون أذرعا واقية لهم تحميهم من اتخاذ قرارات الطرد في حقهم، نظرا لما لهؤلاء العمال الأشباح من قرابة أو علاقة بأعضاء من الأغلبية المسيرة لمجلس جماعة حربيل مراكش.”
