(كش بريس/وكالات) ـ وجهت منظمة العفو الدولية، اليوم الجمعة تهما ثقيلة لإسبانيا والمغرب تتعلق بما وصفته المنظمة نفسها ب”التستر على عدم التحقيق” كما ينبغي في الأحداث التي وقعت على حدود مليلية المحتلة العام الماضي، عندما لقي عشرات المهاجرين واللاجئين حتفهم خلال محاولة عبور جماعية.
وقالت “العفو الدولية”، إنه في 24 يونيو 2022، حاول نحو ألفي مهاجر ولاجئ من منطقة أفريقيا جنوب الصحراء دخول مليلية المحتلة. وذكرت المنظمة غير الحكومية أن 37 على الأقل لاقوا حتفهم ولا يزال ما لا يقل عن 76 في عداد المفقودين.
قالت أنياس كالامار الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية “بعد مرور عام على مذبحة مليلية، لم تواصل السلطات الإسبانية والمغربية إنكار أي مسؤولية فحسب، بل إنها تمنع محاولات البحث عن الحقيقة”.
اتهمت منظمة العفو الدولية السلطات بعدم بذل أي محاولة لإعادة جثث الضحايا ولم تقدم قائمة كاملة بأسماء القتلى وأسباب الوفاة، وكذلك لقطات كاميرات المراقبة التي يمكن أن تفيد في إجراء تحقيق.
وتابعت كالامار قائلة “يجب تعلم الدروس من مليلية وإلا، كما يُظهر غرق قارب قبالة الساحل اليوناني، فستستمر الخسائر غير المبررة في الأرواح والعنف والإفلات من العقاب على الحدود”.
وقال المغرب إن 23 شخصا لقوا حتفهم في تدافع عندما سقط مهاجرون من السياج، بينما أكدت إسبانيا عدم حدوث وفيات على أراضيها.
وغرق قارب صيد يقل مئات المهاجرين قبالة الساحل الجنوبي الغربي لليونان هذا الشهر خلال رحلة انطلقت من ليبيا وكان من المفترض أن تنتهي في إيطاليا. ولقي ما لا يقل عن 82 حتفهم ولا يزال المئات في عداد المفقودين.
وحقق المدعي العام الإسباني في واقعة مليلية لكنه أحجم عن توجيه اتهامات إلى أفراد بالشرطة قال إنهم لم يكونوا على علم بالتدافع المميت. ورفض المشرعون الإسبان دعوات لإجراء تحقيق برلماني.
وانتقدت منظمات حقوقية ومحققون مستقلون طريقة تعامل السلطات على جانبي الحدود مع الواقعة.
وذكر أمين المظالم الإسباني أن بلاده أعادت الذين قفزوا من فوق السياج دون معالجة قضاياهم، وقال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إنهم لم يجدوا “إمكانية حقيقية وفاعلة للحصول على اللجوء على الحدود”.
وقال متحدث باسم وزارة الداخلية الإسبانية إن التحقيق الذي أجراه المدعي العام في البلاد تم “بضمانات كاملة وبتعمق كامل”.
ولم يصدر عن الدولة المغربية أي توضيح بهذا الشأن، خصوصا وأن منظمة العفو الدولية سبق وأن تعرضت لهجومات وردود أفعال قوية من قبل بعض أجهزة المملكة، كالمندوبية السامية لحقوق الإنسان والمديرية العامة للسجون وغيرها ..
