كش بريس/التحرير
انتقد حزب العدالة والتنمية، توقيع الأغلبية الحكومية لميثاق الأغلبية، معتبرين ذلك “بهرجة إعلامية”، وتصريحات سخية من قادة التحالف الحكومي، تصف الحدث بالتاريخي، وتتحدث عن انسجام غير مسبوق في تدبير التحالف والحكومة !!
وجاء في مقال غير موقع، نشره موقع المصباح الرسمي، أنه “من حق أعضاء التحالف الانتشاء باللحظة، ويمكنهم أن يقولوا في الميثاق ما شاءوا، لكن هذا الانتشاء لا يجب أن يطفح بهم إلى درجة التوهم وأحلام اليقظة، فالتوقيع لا يعني “اختراع العجلة” ذلك أن الميثاق سُنة استنها الراحل عبد الرحمن اليوسفي رحمه الله تعالى، وبقيت سنة جارية فيمن جاء بعده !!!”.
وأوضح ذات المصدر، أنه “من حق قيادة التحالف أن تدعي أن بتوقيعها على هذا الميثاق قد سيَّجت عملها من التنافر والتنازع، وأحاطته من كل جانب بما يوفر له الانسجام والوئام، ولكن عليها أن تجيبنا كيف سيستقيم ذلك، والحال أنه في لحظة التوقيع كانت تنعقد لجنة الاقتصاد والمالية بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون المالية في قراءة ثانية، وكاد الاختلاف أن ينسف جلسة المناقشة، حيث هدد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية محمد لقجع بالانسحاب في رد على نائب من الأغلبية نفسها، والذي شكك في تعديل قبلته الحكومة قدم من طرف فريق الباطرونا بمجلس المستشارين وأثار وجود شبهة التشريع على المقاس لصالح محظوظين، وكادت الأمور تنفلت إلى ما لاتحمد عقباه !!!”، متسائلا “فكيف ستجيبنا الأغلبية المحترمة عن هذه الواقعة، وأي ضمانات تحشدها لتلافي وقوع مثل هذا التنافر الحاد بين مكوناتها في مؤسسة دستورية من حجم البرلمان؟ “.
واستطرد كاتب المقال متعجبا “لانريد أن نذكر الحكومة بواقعة مناقشة البرنامج الحكومي وكيف تحولت مداخلة رئيس فريق من الأغلبية إلى جلد للحكومة وبرنامجها والتزاماتها !!!” مردفا “حينها عجز رئيس الحكومة عن الجواب، بل عجز وعسر عليه الفهم والاستيعاب!!!”.
وأشار الموقع “لم يملك حينها رئيس الحكومة جوابا غير قوله السريالي “حين أريد أن أسمع موقف الفريق الاستقلالي أذهب إلى مجلس المستشارين، وحين أريد أن أعرف موقف الرئيس مضيان آتي إلى مجلس النواب” مستطردا “فهل هذا هو الانسجام الذي يتحدث عنه موقعو الميثاق !!!”.
وقالت البيجيدي “هؤلاء وفي حديثهم المنتشي بالتوقيع، لم يفوتوا الفرصة للمز في تجربة التحالف السابق وفي عدم نجاعة ميثاق أغلبيته !!!” مشيرة إلى أنه “وكأن القوم نسوا أن قائد التحالف الحالي أي التجمع الوطني للأحرار كان ضمن التحالف السابق، بل هو من من شَكَّل وقاد تحالفا وسط التحالف ضم أحزابا يأتمرون بأمره ونهيه ويشكلون معارضة داخل التحالف لحزب العدالة والتنمية قائد التحالف !!!
بل طيلة الولاية الماضية قاد حزب أخنوش معارضة من داخل الحكومة نفسها، وانخرط في حملة انتخابية سابقة للأوان منذ بداية الولاية، فيما سمي ب 100 و100 مدينة، وبَشَّر وهو داخل الحكومة ببرنامج بديل عن البرنامج الحكومي الذي ُيلزمه أخلاقيا وسياسيا، فيما سماه بمسار الثقة!!!
وخلصت مستفهمة مرة أخرى “فهل يملك أخنوش الشجاعة ليعترف اليوم بأنه يتحمل مسؤولية عرقلة الأغلبية السابقة، حتى نصدقه في تصريحاته المنتشية وربما “الشامتة”: إن زمن التملص من المسؤولية قد انتهى !!!”
