(كش بريس/خاص) ـ سجل مجلس التنسيق القطاعي للمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، “بامتعاض واستنكار شديدين استهتار المسؤولين بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بمطالب فئة الأساتذة الباحثين وغياب الرؤية الواضحة لهاته الفئة خلال جولات الحوار التي أجريت بمعية الفرقاء الاجتماعيين”، داعيا ” إلى المزيد من التعبئة والانخراط المكثف في جميع المحطات النضالية للنقابة الوطنية للتعليم العالي من أجل تحقيق والاحتفاظ على المكتسبات المشروعة”.
وأكد بيان مشترك، عن المجلس المذكور، صدر عقب اجتماع عقدته الهيئتان الأربعاء 24 يناير 2024 ، وذلك من أجل تدارس مستجدات الحوار الاجتماعي بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية ومناقشة مطالب الأساتذة الباحثين بهذه المعاهد وكذا صياغة ملفها المطلبي، على أن إقرار تعويض عن الأخطار المهنية موحد لكافة الأساتذة الباحثين دون تمييز أو حيف إسوة بجميع أطر المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، حسب الرتبة وبأثر رجعي. يتناسب مع الدور المحوري الذي يلعبه الأساتذة الباحثين مع باقي الفئات داخل المعاهد في تكوين وتثمين الاطر التمريضية وتقني الصحة. مشددا على إحداث تعويض عن المهام على غرار ما هو معمول به بمؤسسات التعليم العالي: مسؤولية الشعب والمسالك … الخ.
وأضوح البيان، أنه “كما هو معلوم فالمنظومة الصحية ببلادنا تعرف تحولا وتغيرا جذريا تمت مواكبته بترسانة قانونية، والتي تطرقت الى خصوصية التكوين في قطاع الصحة وكيفية النهوض به عبر تثمين الموارد البشرية بهذه المعاهد والذي تلعب فيه فئة الاساتذة الباحثين دورا اساسيا في تكوين الاطر الصحية والرقي بالبحث العلمي في المجال الصحي”.
وفي سياق آخر، أبرز البيان، ضرورة “تحصين إطار الأستاذ الباحث بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية والاعتراف بخصوصيته مع ضرورة التسريع بإحداث لجان ادارية متساوية الاعضاء خاصة بالأساتذة الباحثين”. و”تفعيل مجالس المؤسسة بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة”.
وفيما يخص مجال البحث العلمي، طالبت الهيئتان بتسريع وتفعيل مختبرات البحث العلمي وتمكينها من اليات الاشتغال المناسبة وخلق مراكز الدكتوراه بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة. وكذا ضرورة زيادة قيمة الميزانية المُخصصة للبحث العلمي تنبع من حاجة ملحة لدفع التقدم وتعزيز الابتكار في ميداني التمريض وتقنيات الصحة.
وحول الترسيم المباشر واحتساب الاقدمية ، أكد الشركاء الموقعون، على “تفعيل إعفاء الأساتذة المحاضرين الذين سبق لهم التدريس بمؤسسات التعليم العالي من فترة التمرين إسوة بالجامعات حسب القوانين الجاري بها العمل”. و”احتساب أقدمية جميع الموظفين الملتحقين بمنصب استاذ محاضر بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية”.
أما فيما يتعلق بالتسيير، فقد دعا الأساتذة إلى “إحداث مصلحة تعنى بتدبير شؤون الاساتذة الباحثين على غرار ما هو معمول به في الجامعة”. و”تمتيع المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة بالتسيير المستقل SEGMA على غرار مجموعة من مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات”. بالإضافة إلى “تنظيم حركة انتقالية دورية للأساتذة الباحثين إسوة بجميع موظفي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية”. مع “احترام المساطر المعمول بها في توظيف الأساتذة المحاضرين وذلك بإشراك الأساتذة الباحثين داخل المعاهد”.
ويهيب التنظيمان “بجميع الأساتذة الباحثين بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة إلى الإستماتة في الدفاع عن حقوقهم كاملة والانخراط الفعلي والكلي في الخطوات النضالية التي تعلن عنها النقابة الوطنية للتعليم العالي، الممثل الوحيد الشرعي للأساتذة الباحثين بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة”.
