تصاعدت موجة احتجاجات مهنيي سيارات الأجرة، خلال الأيام الأخيرة، في معظم المدن الكبرى للمملكة، تنديدا بما أسمته هيئاتها النقابية بتغول وارتفاع أسعار المحروقات، بشكل يهدد الأمن الاجتماعي لهذه الشريحة الهامة من المجتمع.
ووفق ذلك، أعلن مهنيو القطاع سلسلة من الوقفات الاحنجاجية، في العديد من المدن، كمراكش والدار البييضاء وفاس ومكناس ووجدة، معبرين عن رفضهم لاستمرار الزيادات، واصفين إيها بأنها تضرب في الصميم القدرة على الاستمرار في تقبل الأمر الواقع.
وانتقدت هيئات نقابية مهنية، الزيادات المتتالية وغير المسبوقة في مادة الغازوال، في ظل عدم استفادة جزء من المهنيين من الدعم المباشر الذي خصصته الحكومة لمهنيي النقل، مطالبين السلطات الحكومية بإيجاد حلول آنية وعاجلة لهذه الزيادات الصاروخية، منددين في نفس الوقت بعدم تنفيذ ولاية الجهة للوعود التي أعطتها للمهنيين.
من جهته أعلن مهنيو سيارات الأجرة الصغيرة بمدن عديدة عن مقاطعتهم لنقط التنقيط، مهددين بمزيد من التصعيد في حال عدم الاستجابة لمطالبهم، في ظل الاحتقان الكبير الذي سببه بالأساس سعر المحروقات.
ووصفت النقابات الدعم الحكومي بالصدقة، مؤكدة على أنه لا يكفي لتغطية حجم الزيادات المتتالية في أسعار المحروقات، مطالبة برفعه، وكذا اتخاذ إجراءات أخرى من قبيل خفض الضريبة على المحروقات، وتقليص هامش ربح الشركات، وإعادة تشغيل مصفاة “سامير”.
جدير بالذكر، فإن الحكومة سبق وأعلنت حزمة من القرارات بخصوص عملية دعم المهنيين، غير أن الأمر لم يكن حلا منصفا بالنسبة لشريحة عريضة من المستفيدين، بسبب استمرار ارتفاع أسعار المحروقات، واتهام شركات التوزيع بالجشع وتجاوز حدود الاستفادة من الوضعية الدولية وأزمة الحرب الأوكرانية الروسية.
