(زواج القاصر بالمغرب إلى عادة عوضا عن الاستثناء ) ـ
(كش بريس/خاص) ـ قال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إنه بات من الضروري العمل على “بلورة تقرير سنوي تقدمه السلطة الحكومية المكلفة بالطفولة أمام اللجان المعنية بمجلسي البرلمان، حول تطور وتيرة تزويج الطفلات والتدابير المتخذة في إطار السياسات العمومية ذات الصلة بالحد من أسباب اللجوء إلى هذه الممارسة”.
وأكد المجلس في رأي جديد حول ”زواج الطفلات وتأثيراته الضارة على وضعهن الاقتصادي والاجتماعي”، على ضرورة “العمل على وضع حد لزواج الطفلات بالمغرب، وذلك إعمالا للمصلحة الفضلى للطفل، الأمر الذي بإمكانه الانعكاس على مسار النهوض بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمملكة”. مبرزا تحول زواج القاصر بالمغرب إلى عادة عوضا عن الاستثناء كما نصت عليه مدونة الأسرة الصادرة قبل 20 سنة، ضاربا المثل بسنة 2022 التي شهدت “إبرام حوالي 12 ألفا و940 عقد زواج بالقاصر، وهو رقم يظل بالمناسبة أقل من الرقم الحقيقي”.
وشددت الهيئة نفسها، على أن “معالجة إشكالية تزويج القاصرات يجب أن تتم عبر ثلاثة مداخل؛ أولا عبر ملاءمة الإطار القانوني مع النص الدستوري والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل المملكة، ثم العمل على التنفيذ المندمج للسياسات والإجراءات العمومية التي تستهدف محاربة الممارسات الضارة بالأطفال. هذا إلى جانب ضرورة وضع نظام معلوماتي لرصد التقدم المحرز في مجال القضاء بخصوص تزويج الطفلات”.
مؤكدة على “ضرورة التوجه نحو إدراج تزويج الطفلات عبر عقود الكونطرا ضمن مُشملات القانون رقم 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر التي ينبغي تجريمها ومكافحتها”، إلى جانب “تشجيع النقاش العمومي وتطوير التفكير الجماعي المتعلق بالقضايا الاجتماعية التي تخص الزواج والسلامة الجسدية”.
كما أكد المجلس أيضا على “ضرورة تخصيص مقتضى قانوني في مدونة الأسرة المقبلة يتعلق بمبدأ المصلحة الفضلى للطفل، مع تعريف هذا المبدأ وتحديد كيفيات تطبيقه بشكل يسمح بضمان السلامة البدنية والنفسية والمعنوية والروحية الشاملة للطفل وتعزيز كرامته الإنسانية”.
وأضاف أن “التزويج المبكر يؤدي إلى تضييق الآفاق المستقبلية للقاصر، على اعتبار أنه يساهم في إقصائها من منظومة التربية والتكوين، مع تقليله من نسبة مشاركتها في الدورة الاقتصادية داخل المجتمع، حيث يبقى مستوى النشاط لديها أقل مقارنة مع المتزوجة بعد 18 سنة”.
مشيرا إلى أن “غالبية الدراسات المنجزة في هذا الصدد تشير إلى أن للزواج المبكر تأثيرا سلبيا على التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلدان. كما يؤدي إلى استمرار التوريث الجيلي للفقر والتفاوتات بين الجنسين، وبالتالي يتجاوز هذا التأثير الفرد ليشمل المجتمع برمته”.
وحذر من “تعرض القاصرات من الزيجات بشكل كبير للعنف الأسري والزوجي والجسدي والنفسي كذلك، الأمر الذي تنتج عنه أضرار جسدية ونفسية لديهن، حيث تصل إلى درجة الحرمان من الحرية والتعرض لاضطرابات القلق والاكتئاب”.
