بنموسى : البرنامج الحكومي يضع التعليم في قلب أولوياته وفي صلب تنمية الرأسمال البشري وتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية

كش بريس/ خاص

 أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، السيد شكيب بنموسى، اليوم الأربعاء، بالرباط، أن البرنامج الحكومي يضع التعليم في قلب أولوياته وفي صلب تنمية الرأسمال البشري وتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية.

وأوضح السيد بنموسى، في معرض تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم السنة المالية 2022، أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أن مشروع هذه الميزانية يستمد أهميته الخاصة من عدة اعتبارات ظرفية واستراتيجية، مشيرا إلى أنه “يأتي في سياق تعمل فيه المملكة على التنزيل الفعلي للنموذج التنموي، الذي يسعى، من بين غاياته وأهدافه الكبرى، إلى الاستثمار في رأسمال بشري ذي قدرات ومهارات عالية، وإلى بناء مدرسة عمومية ذات جودة تضمن تعلم التلاميذ وتنمية قدراتهم وارتقائهم الاجتماعي، في أفق تحقيق مغرب الكفاءات، وتعزيز المغرب كبلد ديموقراطي وقوة رائدة بفضل قدرات مواطنيه”.

وبعد أن ذكر بأن صاحب الجلالة الملك محمد السادس دعا إلى جعل هذه الولاية التشريعية، منطلقا لمسار إرادي وطموح، يجسد الذكاء الجماعي للمغاربة في تنزيل النموذج التنموي، سجل السيد بنموسى أن هذا المشروع “يأتي في إطار مواصلة تنزيل القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، والذي تتقاطع العديد من توجهاته وأهدافه الاستراتيجية مع أهداف النموذج التنموي ومع التزامات البرنامج الحكومي”.

ولفت الوزير إلى أن “ما حققته منظومة التربية والتكوين من منجزات هامة وخاصة على مستوى توسيع قاعدة التعليم، وتحقيق إلزامية الولوج، جعل الانتظارات الملحة للمواطنات والمواطنين، تتجه بالأساس نحو تحقيق مدرسة الإنصاف وتكافؤ الفرص، والقضاء على الفوارق المجالية والاجتماعية، وخصوصا تحسين جودة التعليم، التي لا ترقى إلى المستوى المأمول حسب ما أبرزته العديد من التشخيصات والتقويمات، بما في ذلك مرحلة التشخيص العام وتحديد الانتظارات والاحتياجات التي واكبت تهييئ النموذج التنموي”.

وفي هذا السياق، أبرز السيد بنموسى أن الحكومة “تستهدف التسريع ببلوغ المنعطف الحاسم نحو الجودة، ووضع هذا التحدي في صدارة الأولويات، وهو ما تعمل الوزارة على تجسيده الفعلي من خلال تركيز تدخلاتها على تحسين مؤشرين جوهريين، يتعلقان بالتقليص من الهدر المدرسي من جهة، وبتعزيز التمكن من التعلمات والكفايات الأساس وتحسين المكتسبات الدراسية، من جهة ثانية”.

وهكذا، يضيف الوزير، فإن مشروع الميزانية الفرعية لسنة 2022 يأخذ بعين الاعتبار هذه الأولويات، من خلال توجيه الموارد المالية الإضافية نحو التدابير ذات الأثر الكبير على تحسين الجودة، وذلك في انتظار إنهاء خارطة طريق استراتيجية بالنسبة للسنوات المقبلة.

وشدد على أنه “لا يمكن أن نرفع من جودة التعليم من دون الاهتمام بالطفولة الصغرى وتعميم وتحسين جودة التعليم الأولي، ومن دون تطوير النموذج البيداغوجي، وتطوير نظام تقويم المكتسبات الدراسية وتقويم جودة التعلمات، وذلك من أجل الرفع من مستوى التحصيل الدراسي، وخاصة اكتساب التعلمات الأساس”.

كما اعتبر الوزير أن تطوير المنظومة  التربوية يظل رهينا بالاهتمام بالعنصر البشري، وخاصة من خلال الاستثمار في التكوين، والرفع من القدرات التكوينية لهيأة التدريس، مع العمل على تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية للموارد البشرية في إطار الحوار الاجتماعي التشاركي والمنتِج.

من جهة أخرى، سجل السيد بنموسى أن تحسين العرض المدرسي يشكل عاملا حاسما في تحسين الجودة، ولاسيما من خلال مواصلة توسيع بنيات الاستقبال بهدف التقليص من الاكتظاظ بالفصول الدراسية، إلى جانب تأهيل المؤسسات التعليمية، وتعزيز خدمات الدعم الاجتماعي للتلاميذ.

وأشار إلى أن جودة التعليم ترتبط بالأنشطة الموازية والمندمجة، وبأنشطة الرياضة المدرسية، التي تعمل على تنمية الشخصية المتوازنة للتلاميذ، وتحقيق اندماجهم في الحياة الاجتماعية، وصقل مواهبهم، وترسيخ القيم وحس المبادرة لديهم مبرزا أن الوزارة ستحرص على تطوير الممارسة الرياضية للجميع من خلال الاستغلال الأمثل للبنيات الرياضية التي تتوفر عليها المؤسسات التعليمية، وعبر  إرساء آلية ستمكن من تنشيط الفضاءات الرياضية التي يتوفر عليها قطاع الرياضة من أجل حسن استغلالها والرفع من الإقبال عليها.

وأكد السيد الوزير أن الحكومة حرصت، كتعبير منها على التزامها القوي بتنفيذ أهداف برنامجها الحكومي، على تسخير الموارد المالية الضرورية، وتوجيهيها نحو المجالات ذات الأولوية، والتي حظيت بزيادة هامة مقارنة بسنة 2021.

وشدد في هذا الإطار على أن التسريع بدينامية التغيير وتحسين جودة التعلمات يقتضي تعبئة الوسائل والموارد لتمويل التدابير ذات الأولوية، كما يتطلب اعتماد مقاربة جديد لقيادة التغيير تسمح بتحقيق التحول العميق للمدرسة، موضحا أن هذه المقاربة الجديدة للتغيير تستند إلى مبادئ تشمل قياس وتقويم المكتسبات الدراسية للتلاميذ، بكيفية موضوعية وشفافة، وذلك في كل مرحلة من مراحل مسارهم الدراسي، وإشراك مختلف الفاعلين في العملية التربوية، من خلال الإنصات إليهم، وكذا إشراكهم في صياغة الحلول وفي بلورتها الميدانية، فضلا عن تقوية القدرات والكفايات التدبيرية للفاعلين في إحداث التغيير على المستوى الميداني.