(كشبريس/خاص) ـ في سياق حرص المديرية العامة للأمن الوطني على المتابعة الدقيقة لحسن سير مصالحها المركزية المكلفة بالتكوين الشرطي، خصوصا في الجانب المتعلق بالالتزام الصارم بضوابط النزاهة الوظيفية والسلوك الشخصي القويم، وذلك بالشكل الذي من شأنه أن ينعكس إيجابا على تطوير وعصرنة منظومة التكوين الشرطي بمختلف أسلاكه وتخصصاته، أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني، يومه السبت، مجموعة من العقوبات التأديبية وإجراءات التقويم الوظيفي في حق عدد من موظفي الشرطة العاملين بالمعهد الملكي للشرطة، وذلك بناءً على نتائج عملية افتحاص دقيق باشرتها مصالح المفتشية العامة التابعة للأمن الوطني.
ويتعلق الأمر بالعقوبات التأديبية الصادرة عن المديرية العامة، توقيف مدير المعهد الملكي للشرطة مؤقتا عن العمل، في انتظار عرضه على المجلس التأديبي، وذلك للبت في التجاوزات المنسوبة إليه، والإجراء نفسه صدر في حق موظفَي شرطة آخرين برتبة قائد أمن ومفتش شرطة، فضلا عن إصدار عقوبة التوبيخ في حق مقدم شرطة، وعقوبة الإنذار في حق ثلاثة من العاملين بالمؤسسة نفسها، اثنان منهم برتبة عميد شرطة والثالث برتبة مفتش شرطة، مع إعادة انتشارهم للعمل خارج مؤسسات التكوين الشرطي.
هذا ووجهت مصالح الإدارة العامة للأمن الوطني، رسائل ملاحظة إلى ثلاثة من الأطر الشرطية الذين ثبت في حقهم التقصير في أداء مهامهم الوظيفية، وهم عميد شرطة إقليمي وضابط أمن ممتاز وحارس أمن، فضلا على إعفاء إطار رابع برتبة قائد أمن إقليمي من مهامه ونقله للعمل خارج المعهد الملكي للشرطة.
جدير بالذكر أن المدير العام للأمن الوطني كان قد كلف المفتشية العامة بإجراء بحث دقيق حول تدبير المعهد الملكي للشرطة والمدارس التابعة له، أسفرت نتائجه عن تسجيل مجموعة من الاختلالات والتجاوزات الوظيفية والسلوكيات الفردية التي تخرج عن إطار الحكامة الأمنية وأخلاقيات المهنة الشرطية.
