(كش بريس/خاص) ـ وجهت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، مراسلة تذكيرية إلى السيد رئيس النيابة العامة، تتعلق بمآل عدة مراسلات وشكايات وتظلمات المتقاضين بخصوص جرائم الفساد المالي والإداري والقضائي وجرائم تبديد المال العام الموجهة للنيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش.
وقالت المراسلة، التي توصلنا بنسخة منها، أن المراسلات إياها “بقيت بدون مآل، حيث لم يتم التفاعل معها بجدية أو فتح أبحاث وتحقيقات بشأنها وهو ما يخالف التوجهات التي أعلنت عنها رئاسة النيابة العامة في أكثر من مناسبة وتقوض جهود وتضحيات هيئات المجتمع المدني التي تعنى بمكافحة الفساد وحماية المال العام وتكريس قيم النزاهة والشفافية والحكامة الجيدة”.
وذكرت الهيئة الحقوقية، بمجموعة من الشكايات، من بينها، تبليغ بتاريخ 24 ماي 2023 بشأن تأخر دراسة ملف قضائي شكاية رقم 2020/13 ق خ – يخص فساد مالي بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير. وتبليغ بتاريخ 20 شتنبر 2023 بشأن تكوين عصابة إجرامية لإصدار شواهد جامعية للتعليم العالي عن طريق التزوير في سجلات ومحاضر رسمية بجامعة ابن زهر واستعماله وتبليغ تظلم بتاريخ 16 نونبر 2023 بشأن خروقات قانونية ومسطرية في ملف قضائي. وشكاية بتاريخ 04 مارس 2024 بشأن الغش والتدليس والتزوير في تنفيذ صفقة عمومية بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير وتبديد للمال العام والمشاركة في ذلك”.
وناشدت الرسالة، السيد رئيس النيابة العامة، “التدخل وتفعيل الصلاحيات المخولة في إطار الاختصاص، بفتح بحث بخصوص هاته الخروقات التي ساهمت في عدم تقدم الأبحاث والتحقيقات ضد المتورطين في الجرائم المذكورة وترتيب الآثار القانونية في حقهم من طرف النيابة العامة بمحكة الاستئناف بمراكش وذلك تفعيلا لمقتضيات دستور المملكة بربط المسؤولية بالمحاسبة”، حسب لفظ المراسلة.
