قال وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، أن عملية الإعمار القانوني التي أطلقتها الوزارة لفائدة الأسر التي فقدت وثائق ثبوتيتها جراء زلزال 08 شتنبر الماضي لازالت مستمرة من أجل استخلاص الوثائق المفقودة.
وفي معرض جوابه على أسئلة المستشارين أمس الثلاثاء ، أكد وهبي على أن قافلة الإعمار القانوني جابت أزيد من 100 دوار بالجماعات المتضررة من الزلزال ورصدت ضياع 515 وثيقة إدارية، كعقود الزواج والبطائق التعريفية والحالة المدنية وعقود الملكية.
هذا وكشف وزير العدل أن اجتماعا عقد بمقر الوزارة مع العدول والموثقين، من أجل تسريع إجراءات إعادة استخلاص هذه الوثائق لفائدة المواطنين في أقرب الآجال، مع الحرص على مجانية هذه العملية، مبرزا أن قافلة الإعمار القانوني كانت مبادرة من طرف المساعدين الاجتماعيين، حيث توزع 18 مساعدا اجتماعيا من مختلف محاكم المملكة، يتحدثون الأمازيغية على القرى والمداشر المتضررة من الزلزال، وسط تجاوب كبير من جميع ساكنة المناطق المتضررة.
