كش بريس/التحرير ـ
وضعت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية حداً لأي التباس بشأن شروط الانتقال إلى القسمين الوطنيين الاحترافيين الأول والثاني، مؤكدة أن احتلال المراكز المؤهلة رياضياً للصعود لا يعني تلقائياً ضمان الانتقال، ما لم يستوف النادي المعني مختلف الشروط المنصوص عليها في دفتر التحملات المعتمد.
وأوضحت العصبة، في بلاغ لها، أن الصعود إلى الأقسام الاحترافية يخضع لمنظومة متكاملة من المعايير، تتجاوز الحسابات المرتبطة بنتائج المباريات وترتيب الفرق، لتشمل مدى جاهزية الأندية على المستويات التنظيمية والتقنية والإدارية، فضلاً عن توفرها على البنيات التحتية والمنشآت الرياضية المطلوبة.
ويأتي هذا التوضيح، وفق العصبة، في إطار الحرص على ضمان انتظام المنافسات الوطنية وتطبيق المعايير المعتمدة في تدبير كرة القدم الاحترافية، وتفادي ظهور إشكالات مرتبطة بأهلية الأندية للصعود بعد نهاية الموسم الرياضي.
وتتولى لجنة مختصة دراسة ملفات الأندية التي حققت على أرضية الملعب النتائج المؤهلة للانتقال، والتحقق من مدى استجابتها لجميع مقتضيات دفتر التحملات، قبل إصدار القرار النهائي بشأن اعتماد الصعود.
وبذلك، يصبح الترتيب الرياضي شرطاً مؤهلاً وليس كافياً بمفرده؛ إذ يمكن لنادٍ أن يحقق على المستوى الرياضي النتائج التي تخوله الصعود، دون أن يحصل على المصادقة النهائية إذا لم يستوف باقي الشروط المحددة سلفاً.
وشملت المعايير التي ذكرتها العصبة، على وجه الخصوص، شروط البنيات التحتية والمنشآت الرياضية، إلى جانب مقتضيات أخرى ذات طبيعة تنظيمية وتقنية وإدارية، يفترض أن تكون الأندية مستوفية لها قبل الانتقال إلى مستوى أعلى من المنافسة الاحترافية.
ودعت العصبة الأندية المعنية إلى استكمال ملفاتها واحترام مختلف الالتزامات الواردة في دفتر التحملات، تفادياً لأي وضعية قد تحول دون المصادقة على صعودها رغم تحقيقها للنتيجة الرياضية المؤهلة.
وتعكس هذه الإجراءات توجهاً نحو ربط الاستحقاق الرياضي بالجاهزية المؤسساتية والبنيوية للنادي، بما يجعل الانتقال بين الأقسام الاحترافية خاضعاً لمعيار مزدوج: ما يتحقق داخل الملعب، وما يستجيب له النادي خارج المستطيل الأخضر.
وأكدت العصبة أن اعتماد هذه القواعد يندرج ضمن مساعيها إلى الحفاظ على انتظام البطولة، وتكريس تكافؤ الفرص بين الأندية، وضمان احترام الشروط الموحدة التي تؤطر الانتقال إلى الأقسام الوطنية الاحترافية.
