(كش بريس/ التحرير) ـ قرر التنسيق النقابي الخماسي لدكاترة قطاع التربية الوطنية، خوض إضراب وطني والمشاركة في وقفة احتجاجية مركزية مزمع تنظيمها أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط، يوم الخميس 19 يونيو الجاري. معتبرا أن ذلك جاء نتيجة حتمية لسياسة الآذان الصماء التي تنهجها الوزارة، محملا إياها كامل المسؤولية عن حالة الاحتقان والغضب التي تسود في صفوف هذه الفئة من الأطر العليا.
وأكد بيان مشترك للنقابات الخمس وهي: (UMT, CDT, UGTM, FNE, FDT)، احتجاجا على التعاطي اللامسؤول للوزارة مع ملفهم المطلبي، والتنكر للاتفاقات المبرمة، والمماطلة في إيجاد حل شامل وعادل لملف ظل عالقا لأزيد من عقدين من الزمن.
وأضاف المصدر عينه، أن صبر الدكاترة قد نفد بعد سنوات من الانتظار والوعود التي لم تتحقق، مبرزا أن ملفهم “عالق منذ ما يزيد على 20 سنة”، وهو ما تسبب في ضرر مادي ومعنوي جسيم لحق المعنيين بالأمر، منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر إنصافه على أعتاب التقاعد، وفق تعبير البيان.
وعبر التنسيق عن استنكاره، تراجع الوزارة عن مخرجات اتفاق 26 دجنبر 2023، الذي نص صراحة على تسوية الملف عبر ثلاث دفعات (2024-2025-2026)، والذي كان من المفترض أن يضع حدا للسيناريو المأساوي لاتفاق 2010 الذي خلف وراءه ضحايا كثيرين. وبدلا من الالتزام بتعهداتها، يرى التنسيق أن الوزارة تكرر الأخطاء ذاتها، مما يفاقم المشكلة ويعمق جراح المتضررين، خاصة من دفعة 2012 التي لا تزال تنتظر جبر ضررها.
كما أكد على مطلب أساسي ومحوري يتمثل في إحداث إطار “أستاذ باحث” في قطاع التربية الوطنية، كحل هيكلي يضمن تسوية شاملة ونهائية للملف، ويسمح لهذه الكفاءات بالمساهمة في تطوير المنظومة التعليمية والبحث العلمي داخلها.
وسجل التنسيق القطاعي نفسه، رفضه بشكل قاطع أي “حلول ترقيعية” أو إجباره على اجتياز مباريات جديدة للحصول على تراخيص يعتبرونها حقا مكتسبا، مشددا أن ما تحتاجه المنظومة هو الاستفادة من خبراته وليس وضع المزيد من العراقيل أمامهم.
كما جدد التنسيق دعوته لكافة الدكاترة للمشاركة المكثفة في المحطات المقبلة لتوحيد الصفوف وإسماع صوتهم، مؤكدا تشبثه بكافة مطالبه المشروعة، وعلى رأسها التفعيل الفوري للاتفاق الأخير القاضي بإضافة 1200 منصب تحويلي برسم سنة 2025.
