(كش بريس/خاص) ـ تعود قضية كازينو السعدي إلى الواجهة، وتنبري مرة أخرى الجمعية المغربية لحماية المال العام، لتميط اللثام عنها بعد مدة طويلة من الانتظار، حيث لاتزال في ردهات محكمة النقض منذ ما يفوق ثلاثة سنوات، تنتظر البث الحاسم.
وفي هذا الإطار، قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن الملف صدرت فيه عقوبات سجنية وغرامات عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش، في مواجهة مجموعة من الشخصيات السياسية المعروفة بالمدينة الحمراء، منهم من يتقلد حاليا مسؤوليات بمجلس مدينة مراكش الذي تسيره العمدة فاطمة الزهراء المنصوري.
وأبرز الحقوقي الغلوسي، أن خيوط ووقائع هذا الملف، تورط فيها مجموعة من القيادات الحزبية (الاستقلال ،البام ،الحركة الشعبية) ومقاولين وموظفين، ومن هؤلاء من ظهرت عليه معالم الثراء الفاحش بالمدينة، ومن منهم من كان يفكر في تفويت حتى أرصفة الشوارع. مؤكدا على أن “الشخصيات المتورطة في ملف كازينو السعدي، كانت تسير الشأن العام بمنطق ومنهجية الشبكات الإجرامية (التعمير ،الرخص ،تفويت العقار العمومي ،الضرائب) وكانت الوثائق توقع في الحانات، وفي كل مكان فقط دهن السير يسير”.
