دحض بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، صحة منشور تداولته صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، يزعم إخفاء مصالح الشرطة أجهزة الرادار الخاص بمراقبة السرعة داخل سيارات خاصة مخصصة لبيع مواد استهلاكية.
ووفق ذات المصدر، فإن الأبحاث التقنية التي أخضع لها هذا المنشور أظهرت أن الأمر يتعلق بمعطيات سبق تداولها بشكل واسع عبر منشورات مماثلة جرى نشرها بإحدى الدول العربية، وهو الأمر الذي أكدته الخبرة التقنية التي تم إجراؤها على صورة جرى إرفاقها بالمنشور المضلل، تضمنت معطيات بصرية تؤكد أنها تعود لهذه الدولة نفسها.
ونفت مصالح حموشي، صحة هذا المنشور مؤكدة على أن الأبحاث مازالت متواصلة من أجل تحديد مصدر ترويج هذه المعطيات الكاذبة، التي من شأنها تهديد سلامة مستعملي الطرقات.
