كش بريس/التحرير ـ في الأنظمة الديمقراطية، لا تبدأ الانتخابات يوم الاقتراع فقط، بل تنطلق فعليا من لحظة بناء القاعدة الانتخابية وضبط خرائط المشاركة السياسية. فاللوائح الانتخابية ليست مجرد آلية تقنية لتنظيم التصويت، بل تشكل البنية الرمزية التي تُقاس بها درجة اندماج المواطنين في المجال العمومي، ومدى قدرة الدولة على تأمين شروط المشاركة والتمثيلية والشرعية الديمقراطية. ومن هذا المنطلق، تكتسي عمليات مراجعة اللوائح الانتخابية أهمية خاصة، باعتبارها المدخل الأول لإعادة تشكيل العلاقة بين المواطن والفعل السياسي.
وفي هذا السياق، أعلن وزير الداخلية عن الشروع في مراجعة اللوائح الانتخابية العامة، استعدادا للانتخابات التشريعية المقبلة الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب، والمقرر تنظيمها يوم 23 شتنبر 2026، موضحا أن الفترة المخصصة لتقديم طلبات التسجيل الجديدة تمتد من 15 ماي 2026 إلى غاية 13 يونيو 2026.
وأوضح البلاغ أن هذا الإجراء يأتي عقب صدور قرار وزير الداخلية رقم 690.26 بالجريدة الرسمية بتاريخ 23 أبريل 2026، والمتعلق بتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية العامة تمهيدا للاستحقاقات التشريعية المقبلة.
ودعت وزارة الداخلية المواطنات والمواطنين غير المسجلين في اللوائح الانتخابية، والمتوفرين على الشروط القانونية المطلوبة، إلى المبادرة بتقديم طلبات تسجيلهم داخل الآجال المحددة، شريطة أن يكونوا قد بلغوا 18 سنة شمسية كاملة على الأقل، أو سيبلغون هذا السن بتاريخ 23 شتنبر 2026.
كما دعا البلاغ الأشخاص الذين غيروا محل إقامتهم الفعلية إلى خارج النفوذ الترابي للجماعة أو المقاطعة المسجلين بها، إلى تقديم طلبات نقل تسجيلهم نحو الجماعات أو المقاطعات التي يقيمون داخل نفوذها الترابي بشكل فعلي.
وأكدت الوزارة أن طلبات التسجيل الجديدة أو طلبات نقل التسجيل يمكن إيداعها إلكترونيا عبر الموقع الرسمي www.listeselectorales.ma، أو مباشرة لدى المكاتب التي تخصصها السلطات الإدارية المحلية لهذا الغرض.
وبالنسبة للناخبات والناخبين الذين غيروا محل إقامتهم داخل النفوذ الترابي لنفس الجماعة أو المقاطعة، فقد شدد البلاغ على ضرورة تحيين عناوينهم داخل نفس الفترة الزمنية الممتدة من 15 ماي إلى 13 يونيو 2026، سواء عبر البوابة الإلكترونية نفسها أو من خلال إشعار السلطات الإدارية المحلية المختصة.
ومن جهة أخرى، دعت وزارة الداخلية المواطنات والمواطنين، خاصة الذين انتقلوا للإقامة خارج الجماعات أو المقاطعات المقيدين بها، إلى التأكد من صحة تسجيلهم في اللوائح الانتخابية، عبر إرسال رسالة نصية قصيرة إلى الرقم المجاني 2727، أو من خلال الولوج إلى الموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة.
كما شدد البلاغ على أن كل شخص غير وارد اسمه ضمن اللوائح الانتخابية الحالية مطالب بتقديم طلب تسجيل جديد قبل انتهاء الأجل المحدد يوم 13 يونيو 2026، تفاديا لفقدان حقه في المشاركة في الاستحقاقات المقبلة.
وفي العمق، تكشف هذه العملية أن الرهان الانتخابي لا يتعلق فقط بتنظيم اقتراع دوري، بل يرتبط أساسا بإعادة بناء الثقة في المشاركة السياسية وتوسيع قاعدة الإدماج المدني داخل المجال الديمقراطي. فكل اسم يضاف إلى اللوائح الانتخابية لا يمثل مجرد رقما إداريا، بل يعكس حضورا رمزيا داخل المجال العمومي، وإقرارا بحق المواطن في أن يكون جزءا من صناعة القرار وتحديد ملامح المستقبل السياسي للمجتمع.
